لا أستطيع الجزم على نفسي مع أنها نفسي، ولكن ما أحاول معرفته أو إيصاله للقارئ- يا فضيلة القاضي- هو أن هذه المدونة أتت من غير هدف محدد إنما أحاول أن أرصد فيها أي خبر أو رأي يتعلق بي أو ببعض الأحداث من حولي، فكما تعلم أن الشعوب العربية جميعها محتكة بالسياسة وبطبيعتهم سياسيون ولا أستطيع الخوض في أسباب هذا التعلق السياسي لأن البعض يراه بسبب سخط هذه الشعوب على أنظمتها السياسية أو بسبب رفضهم للحياة الاقتصادية أو لأسباب أخرى لا أعرفها.
أخي القارئ رأيي المتعلق بالجانب القانوني هو رأي لا ملزم لجهة عامه ولا لأي فرد إنما ما أكتبه أحاول من خلاله أن أثير بعض النقاط القانونية التي لم تحظى بالتطبيق على أرض الواقع أو أن أبين للقارئ – وبالأخص القانونيين سواء أكانوا قضاة أم محامين أو الجهات التي تعد القوانين- ما أراه مناسب بما يتواكب مع الشرعية القانونية أو السماوية على حد سواء، وأعرف أن الآراء القانونية تحتاج إلى كتابة بحث متعمق ويجب نشره في مجلة قانونية محكمة ومع أن البعض وللأسف يعتقد أن النشر في المجلات المحكمة فقط لغايات الترقية التي تأتي بعد نيل شهادة الدكتوراه وهذا ما سمعته من أغلب القانونيين العمانيين، ولكي تعلم يا أخي القارئ أن لي لحد الآن فقط بحثان أحدهم في طريقة إلى التحكيم مع أني لا أحمل الدكتوراه ولا أفكر في حملها في الأجل القريب، فالقصد من هذه المقالات البسيطة (جدا) هو نشر الثقافة القانونية للمجتمع الإلكتروني –إن صح الوصف – فأحاول جاهدا أن أبسط المعاني بكل ما أملك من أدوات لغوية ومرد هذا أن يفهم الجميع ولا أحب أن أخص شريحة معينة وما أريد به التعمق والتحليل سيجده الباحث في المجلات القانونية.
عتب
أخي العزيز لا أستطيع القول أني أطلعت على جميع المجلات أو الكتب القانونية ولكن معظمها يفتقر إن لم يكن منعدم لأي بحث صاحبه عماني، أما ما يتعلق بالكتب (الغير) دورية فوجدت بأقل من عدد أصابع اليد بعض المؤلفات العامة وأغلبها لأساتذة في الجامعة (أو أكاديمية الشرطة) أما المنشورات الأخرى فهي رسائل ماجستير، والحق يقال أني أتشوق لقراءة ما هو لمؤلف عماني سواء اتفقت معه أم اختلفت، على كل الحال العتب منصب على الأكاديميين بامتياز لأنهم هم الأولى بالنشر دون غيرهم، وأتأسف بقوة عندما أسمع من بعض المحامين أنهم لا يريدون البوح بالثغرات القانونية لأنهم ينتظرون اليوم الذي تأتي فيه قضية تحت مكاتبهم ويحتجون بها أمام القضاء وكأن الثغرات القانونية ستنعدم إذا صرحوا بها أو أنها أول وآخر ثغرة في القانون، أخي القارئ لا تعتقد أن الوضع مؤسف فالعكس صحيح فاليد القانونية قادمة لا محالة إنما ما ذكر أعلاه بيان ببعض ما أنوي القيام به، وتأكيدا على أهداف هذه المدونة وأخيرا توضيح الأمر لفضيلة القاضي الذي أسعدني برسالته، إذ تأكدت أن البعض مهتم بما أكتب بالرغم من العثرات اللغوية التي لم يتسنى لي الفكاك منها حتى الآن.
أخي القارئ رأيي المتعلق بالجانب القانوني هو رأي لا ملزم لجهة عامه ولا لأي فرد إنما ما أكتبه أحاول من خلاله أن أثير بعض النقاط القانونية التي لم تحظى بالتطبيق على أرض الواقع أو أن أبين للقارئ – وبالأخص القانونيين سواء أكانوا قضاة أم محامين أو الجهات التي تعد القوانين- ما أراه مناسب بما يتواكب مع الشرعية القانونية أو السماوية على حد سواء، وأعرف أن الآراء القانونية تحتاج إلى كتابة بحث متعمق ويجب نشره في مجلة قانونية محكمة ومع أن البعض وللأسف يعتقد أن النشر في المجلات المحكمة فقط لغايات الترقية التي تأتي بعد نيل شهادة الدكتوراه وهذا ما سمعته من أغلب القانونيين العمانيين، ولكي تعلم يا أخي القارئ أن لي لحد الآن فقط بحثان أحدهم في طريقة إلى التحكيم مع أني لا أحمل الدكتوراه ولا أفكر في حملها في الأجل القريب، فالقصد من هذه المقالات البسيطة (جدا) هو نشر الثقافة القانونية للمجتمع الإلكتروني –إن صح الوصف – فأحاول جاهدا أن أبسط المعاني بكل ما أملك من أدوات لغوية ومرد هذا أن يفهم الجميع ولا أحب أن أخص شريحة معينة وما أريد به التعمق والتحليل سيجده الباحث في المجلات القانونية.
عتب
أخي العزيز لا أستطيع القول أني أطلعت على جميع المجلات أو الكتب القانونية ولكن معظمها يفتقر إن لم يكن منعدم لأي بحث صاحبه عماني، أما ما يتعلق بالكتب (الغير) دورية فوجدت بأقل من عدد أصابع اليد بعض المؤلفات العامة وأغلبها لأساتذة في الجامعة (أو أكاديمية الشرطة) أما المنشورات الأخرى فهي رسائل ماجستير، والحق يقال أني أتشوق لقراءة ما هو لمؤلف عماني سواء اتفقت معه أم اختلفت، على كل الحال العتب منصب على الأكاديميين بامتياز لأنهم هم الأولى بالنشر دون غيرهم، وأتأسف بقوة عندما أسمع من بعض المحامين أنهم لا يريدون البوح بالثغرات القانونية لأنهم ينتظرون اليوم الذي تأتي فيه قضية تحت مكاتبهم ويحتجون بها أمام القضاء وكأن الثغرات القانونية ستنعدم إذا صرحوا بها أو أنها أول وآخر ثغرة في القانون، أخي القارئ لا تعتقد أن الوضع مؤسف فالعكس صحيح فاليد القانونية قادمة لا محالة إنما ما ذكر أعلاه بيان ببعض ما أنوي القيام به، وتأكيدا على أهداف هذه المدونة وأخيرا توضيح الأمر لفضيلة القاضي الذي أسعدني برسالته، إذ تأكدت أن البعض مهتم بما أكتب بالرغم من العثرات اللغوية التي لم يتسنى لي الفكاك منها حتى الآن.
لله درك
ردحذف