تداعيات التجمهر تطال المحامين

بعد أن استدلت محكمة الاستئناف بمسقط الستار عن قضية التجمهر التي أعلنت فيها براءة المتهمين من جريمة قطع الطريق، وأبقت إدانتهم مدة ستة أشهر عن التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، انتشر الخبر مثل النار في الهشيم وبكل وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعه أو الإلكترونية، إلا أن المثير والذي امتدت آثاره صباح السبت 15/12/2012م هو إنتشار مقطع فيديو يوثق دخول القضاة إلى قاعة المحكمة وتصويرهم حتى خرجو من القاعة، وأيضا انتشر الفيديو لدى عامة الناس.

سارت المحكمة بمسقط منذ أمد طويل على منع إدخال الهاتف النقال على المتقاضيين داخل أروقة المحكمة، ويأتي هذا الإجراء الإداري من رئاسة المحكمة التي ترى أن ادخال الهاتف قد يمس بهيبة القضاء وهذا بخلاف أغلب محاكم عُمان التي تسمح بإدخال الهواتف مع بقائها في جيوب الدشاديش صامته، ولكن هذا المنع لا يسرى على ثلاث فئات وهم رجال أمن المحكمة والموظفين فيها والمحاميين أيضا، وهذه الفئة الأخير لا يمسها المنع ليس لسبب إجرائي وإنما بموجب نص قانوني ورد في قانون المحاماة والذي يعطي المحامي حصانة تمنع تفتيشه أو حجز موجوداته التي يمارس من خلالها أعمالة ولعل أبرز هذه الموجودات الهاتف النقال الذي لا عنى عنه خاصة أنه الوسيلة التي يتواصل بها مع موكليه ومكتبه فليس من المنطق في شيء أن يخرج المحامي من المحكمة بسبب نسيان رقم قضية أو رقم معاملة ما.

بعد إنتشار مقطع الفيديو الذي أثار غضب المحكمة على ما يبدو - مع العلم أن النطق بالأحكام يكون علنيا ومتاحا للجميع ولا يجوز أن يكون سريا وإن كانت الجلسة سرية، تفاجأ صباح السبت المحاميين بقرار منعهم من إدخال هواتفهم النقاله وتفتيشهم أيضا من قبل رجال أمن المحكمة في حادثه غريبة من نوعها، هذا التصرف يمس بالمهنة ويخل إخلالا جسيما بهيبة المحاميين فكان حريا بالمحكمة إن تتخذ إجراءات أخرى لا تمس المحامي في موجودات عمله، وليس من الصواب في شيء ان تتخذ إجراءات سريعة بسبب هذا الفيديو فإنتشاره لن يوقف هذا التصرف، كما ان نشر هذا المقطع يدل على أنها حالة فردية وفي قضية ليست عادية حتى يقاس عليها هذا الإجراء، سائلين إلغاء هذا الإجراء والتراجع عنه.

يعقوب بن محمد الحارثي

 نشر في جريدة الرؤية بتاريخ 16/12/2012م 

ين الإغماء والإفاقة

نشر في صحيفة الرؤية بتاريخ 8\4\2012م

عندما يحاول  الدكتور تثقيف عامة الناس بالنواحي القانونية فإنه يصاب "بإغماء أو صدمة" على حد تعبيره، ولكنه تناسى الإغماء والصدمة الصحفية التي نشرتها صحيفة الخليج الإماراتية في عددها (11989) الصادر بتاريخ16\3\2012م والمتضمن تصريحات صاحب العبارة أعلاه الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي رئيس المكتب الفني بالمحكمة العليا.

أتت تصريحات الدكتور في الصحيفة على جزئين الجزء الأول تعلق بعنوان عريض أسماه (قاضي المستقبل) - وخصص له عدد غير المذكور أعلاه -  ساق فيه العديد من المناقب التي يتمتع بها القضاء، محاولا جرجرت المحاورإلى المناقب التي أراد بيانها وإشهارها، ونوافقه على ذلك، ولكن عندما أتى الجزء الثاني من التصريحات والذي تناول مجمله واقع المحاماة ورسالتها بشكل عام، والمحامي العماني بشكل خاص، فإن الآية إنقلبت وضاعت المنقبة في الجزء الثاني في حين أنّها برزت في الجزء الأول، وجرجر المحاور للإساءة ولاسيما عندما ألقى سؤاله بهذه الصيغة "في ظل وجود بعض المحامين المتلاعبين" وكأن قلب الدكتور محملا بما لا يحتمل، فلم تكفه الصحافة العمانية إنما ذهب لخارجها ليسوق لهم أن هذا محامي عمان، ناهيك عن الدور الذي يقوم به المحامي للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار.

برز في الحوار أسلوب الأكثرية وليس القلة، بل تجاوز ذلك بعبارة المحامين دون أن يسبقها قله أو حالة فردية، والحق يقال أن هذه الآراء مجرد تكهنات دارت في مخيلته ولربما تكون حالة فردية أراد بها التعميم، مع أن علم القياس يقوم على الكم أيضا، وكان ينبغي عليه أن يصرح بناء على حقائق وأرقام ودراسات أكاديمية علمية خاصة وأنه من حملة الدكتوراة الذين يفترض فيهم الأمانة العلمية ودقة المعلومات، هذا من الناحية العلمية التي يحظى بها، أما وصفه المحامين بصفة مطلقة لا يحدها حرف بالأغبياء وهو رئيس المكتب الفني بالمحكمة العليا فإنه أمر مدعاة للغرابة والتعجب المطلق إذ لا يليق أن تصدر منه هذه العبارات وهو من أسمى مهامه الوظيفية تصنيف الأحكام والمبادئ والإشراف على المجلة القضائية التي تأتي نتائج أبحاثها بناء على قراءة علمية واقعية وتحليلية وليست ضربا من ضروب الهواء.

يدّعي الدكتور أن رجال القانون أجمعوا ووافقهم الرأي بقوله "أن أكثر المحامين غير أوفياء لموكليهم وغير مخلصين" ولا أدري حتى هذه اللحظة من هؤلاء الرجال الذين يقصدهم الدكتور، ولا أدري في أي الأرفف مؤلفاتهم العلمية إن لم تكن أدمغتهم أيضا، ناهي نفسي والقارئ عن العديد من الآراء التي نتمنى من الدكتور أن يتراجع عنها ويعود إلى آخر دعوة قالها وهي احترام القانون، وهذا الاخير يتطلب احترام المصداقية وبث الحقائق دون غلو، خاصة وأن صفته الوظيفية أو القضائية برزت في مجمل الحوار، فإن كان هذا رأي شخصي منه وهو يعد العدة لمحكمة دستورية فتلك مصيبه، وإن كان يمثل جهة عمله فيجب على هذه الجهة أن تتقدم ببيان أو إعتذار للمحامين من مثل هذه التصريحات أو إدراج الدراسات المحكمة التي أوصلتهم إلى هذه النتاج التي أدلى بها رئيس مكتبهم الفني.

 يعقوب بن محمد الحارثي

لا جدوى من النص لم يحمه نص آخر

لا جدوى من النص إن لم يحمه نص آخر

نشر ضمن تحقيق أجرته الكاتبة والصحفية هدى حمد في ملحق شرفات، جريدة عمان بتاريخ 3/4/2012م، 

قبل الخوض في تفاصيل قانون المطبوعات والنشر لابد من الاشارة الى بعض النقاط المهمة والتي يتجلى ابرزها في أن القانون يطبق على الجميع، وبعض هذه القوانين بها عقوبات حبسيه بحق الافراد  ولابد ان تكون العقوبة مرتبطة ارتباطا مباشرا بعلم الأجرام والعقاب الذي يأتي عادة نتيجة دراسات متخصصة في مجالات متعددة هدفها تحقيق العدالة وتوازن المجتمع وصيانة حقوقه وحرياته على اقل تقدير، علاوة على ذلك لابد من رسوخ هذه القوانين ورصانة ودراية بصياغتها، وما كان يعتور الصناعة التشريعية في السابق إخفاء مسودات او مقترحات القوانين وكأنها تمس كيان الدولة إن اشهر عنها وللأسف ذات المشهد يتكرر الان امام مجلس الشورى والدولة في الوقت الذي تسعى فيه اغلب دول العالم او الجهات المناطة بالتشريع تقوم بإدراج مسودات القوانين في مواقعها الالكترونية وإنشاء خاصية التعليق على كل مادة او نص قانوني يتضمنه المشروع وذلك ليقى القانون أكبر شرعية له.

 لا يوجد أدنى مانع ادبي او قانوني من نشر المسودات وتعديل قانون المطبوعات والنشر الحالي ليس ببعيد عن هذا الإخفاء بل أن السؤال يكمن من في اللجنة التي صاغت هذه المسودات وهل من بينهم صحفيين ورؤساء تحرير.

أول تعديل:

أهم تعديل يجب أن يطاله هذا القانون المقترح هو آخر تعديل لحق به عام ٢٠١١م وذلك بسبب تدخله في النشر الالكتروني الذي اكد القضاء في العديد من أحكامه والقوانين الناظمة لنشر او جرائم التقنية ان لا مجال لقانون المطبوعات والنشر في النشر الالكتروني ،ناهيك عن الشبهات الدستورية والتوسع في التجريم.

الحقوق وآلية إحترامها          

يجب ان يكرس القانون المقترح ابسط حقوق الصحفي وهي –على سبيل المثال- حق عدم حبس الصحفي بسبب مهنته او في فترة التحقيق وحق  الحصول على المعلومة، تكريس النقد وصيانته وحق الطعن في اعمال الموظف العام او المكلفون بأعمال شبيه بالأعمال العامة، عدم إفشاء مصدر المعلومة، حق الحضور في الاجتماعات العامة والخاصة وتغطيتها وليس المهم تكريس هذه النصوص بقدر بيان الأثر المترتب على مخالفتها بمعنى لابد من ضمانة نفاذ هذه الحقوق واحترامها ومعاقبة كل من يحاول عرقلتها لأن النص على الحق لا جدوى منه إن لم يحمه نص آخر

مسؤولية رئيس التحرير

أساس مسؤولية رئيس التحرير يجب فصلها كليا عن مسؤولية الكاتب او مالك الصحيفة وبيان وتحديد مسؤولية رئيس التحرير وتأطير صفته الجرمية سواء أكان فاعل اصلي او متدخل في الجرم آية ذلك انه ليس من الإنصاف في شيء ان يعاقب الكاتب الذي صنع المقال المخالف بذات عقوبة رئيس التحرير الذي قد يكون غير مطلع من الأساس على المقال او المادة المخالفة.

الاصل في الانسان قرينة البراءة الان ان بعض القوانين قلبت هذا المفهوم بقرينة الإدانة كما هو الحال سابقا في مصر، وحاليا في الأردن، فلا يجوز مطلقا ا/ط/لاق نصوص تسأل رئيس التحرير عن جرم لا يعلم، خاصة وأن الجرائم التي يمكن إرتكابها عن طريق الصحافة متعدد بتعدد العقوبة المقررة لكل جريمة.

العقوبة التبعية/ غلق الصحيفة

تعد عقوبة غلق المحل بشكل عام عقوبة تبعية وليست أصلية، وإعطاء القضاء حق غلق الصحيفة يعد توسع في التجريم ومخل بمبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي، آية ذلك أن العبرة من غلق المحل معاقبة الفاعل الاصلي وعادة قوانين المطبوعات تعاقب رئيس التحرير والكاتب وهؤلاء ليسوا ملاك للصحيفة ولا يجوز أن يصرف فعلهم على مالك الصحيفة.

مصادرة الكتب والمطبوعات

أعطى قانون المطبوعات والنشر الحالي لوزير الاعلام منع المطبوعات من التداول أو البيع، إلا أنه لم ينظم ولم يحدد آلية المنع، والطرق التي يصدر بها، وهذا بحد ذاته يفوت على المتضررين بعض الحقوق وأبرزها حق مخاصمة قرار المنع، حيث أنه يجب أن يشمل التعديل آلية محدد وواضحه للمصادرة، وأن يكون أمر المصادرة أو المنع من التداول بموجب قرار مكتبوب ومسبب، ويسلم نسخة منه للناشر والمؤلف والموزع، وذلك لضمان حقهم في مخاصمة القرار، والجدير بالذكر أن بعض الدول إشترطت نشر قرار المنع في الجريدة الرسمية (مثل قانون المطبوعات الاماراتي)

على طاولة المجلسين

من أهم الصناعات التي حُرمت الشعوب منها هي صناعة التشريع، ومع التطور أصبح الشعب هو المشرع سواء عن طريق ممثليه بالأغلبية أو عن طريق الاستفتاء العام، على اعتبار أنه هو مصدر كل السلطات في الدولة، وفي كل الأحوال فإن صناعة التشريع هي صناعة تهدف في أسمى تجلياتها لتفرغ في قوالب يرغب فيها عامة الشعب.

أسمى ما تقوم به المجالس البرلمانية هي وظيفة التشريع التي تقولب وتعكس بشكل مباشر آراء ورغبات المجتمع وفي الوقت ذاته تعاقب عن كل فعلٍ يستهجنه المجتمع، وهذا مجلس عمان اليوم أتى ليبلور الدور التشريعي لعمان قاطبة، بعيدا عن الأطر الضيقة لمفهوم الولايات أو تمثيل الولاية نفسها.

عانت مقترحات القوانين في الفترات الماضية سياسة صارمة، أبسط ما يقال عنها سياسة إخفاء ولا سيما إخفاء طرق وآلية سن التشريع مع جهل عارم عن الجهة التي صاغت هذا التشريع، حيث لا يدرك المواطن ما هو القانون الذي ينتظره خلف الأبواب المغلقة إلا بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وتفاقم هذا التصرف فيما بات يعرف بالتخبط التشريعي ومخالفة القوانين بعضها لبعض أو مخالفتها للنظام الأساسي للدولة خاصة في ظل غياب جهة قانونية تراقب توافق القوانين ومخالفتها.

نثمن الدور الذي يقوم به أعضاء المجلسين في هذه الأيام، حيث ضج صهيل الصحف بدراسة القانون الفلاني وغيره من خلال اللجان القانونية التي خلقت في المجلسين، إلا أن المواقع الالكترونية البراقة لكلا المجلسين لم تبادر بعد بنشر مسودة بهذه القوانين أو مقترحات تعديلها، أو كأقل تقدير تمريرها لبعض الصحف، ليتسنى للجميع إبداء الرأي  فيها سواء بالسلب أو بالإيجاب.

غاية ما يطمح فيه صانع الشيء أيًّا كان هو رصانة وقوة الشيء المراد صناعته عبر الأزمنة، وبما في ذلك صانع التشريع الذي بدوره يستعين بكافة الخبرات التي تؤهله إلى الرقي بالصناعة التشريعية، إلا أن الواقع العملي يكشف العديد من المثالب التي لا تتيح للمشرع الاستعانة بهذه الخبرات أو الآراء، الأمر الذي حدا بالعديد من الدول إلى نشر مسودات أو مقترحات القوانين إلى العلن وذلك لأجل شد انتباه المتخصص أو المدرك لأي مسألة تشريعية كانت، سواء من ناحية الصياغة القانونية أم من الناحية الاجتماعية أو النفسية، وهذا كله ينصب في مصاف الصناعة التشريعية التي تكفل رقي وتطلعات المجتمع، فإن كان لأي مواطن أو مقيم سواء أكان متخصص أو معني بالقانون عليه أن يأتي برأيه إلى المجلسين، وللجهة التشريعية الأخذ أو الرد وفقا لما تراه، ولأجل نجاعة هذه الفكرة ما على المجلسين سوى إعلان الجهة التي تستقبل هذه الآراء بكافة طرق التواصل بما فيها موقعها الإلكتروني الذي سينشر مسودة القانون المراد تعديله في العلن، وهنا أقصد بالعلن الحقيقي وليس العلن الذي قصده الشاعر أحمد مطر بقوله "هاتوا شكاويكم في العلن..ولى ذاك الزمن".

نشر هذا المقال بصحيفة الرؤية تاريخ 31/1/2012م

إضراب السجناء تقرير جريدة الزمن

"إضراب" متواصل في "السجن المركزي"
"حقوق الإنسان":
عمل تقرير عن حالة النزلاء المضربين
المحامي يعقوب الحارثي:
السجين مهما كان فعله يجب أن تحترم إنسانيته
على اللجنة مراقبة ورصد تصرفات أصحاب السلطة
مسقط ــ زاهر العبري:
تواصل إضراب عن الطعام ينفذه نزلاء في السجن المركزي بسمائل منذ نحو شهرين، معظمهم من سجناء الأحداث التي شهدتها السلطنة العام الماضي.
وقام أمس أعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة إلى السجن ولقاء 10 منهم.
ويطالب النزلاء المضربون الافراج عنهم لأن الأحكام الصادرة كانت "جائرة" في حقهم حسب تصريحهم.
وحسب آخر معلومات فإن الإضراب بدأ بنحو 100 نزيل، ومن ثم تناقص إلى 23 نزيلا.
وأدى الإضراب إلى وفاة شخصين تشير معلومات إلى عدم انتمائهما لسجناء الأحداث التي شهدتها بعض المدن والولايات في الأشهر الأولى من 2011م، وذلك حسب إفادة الأمين العام للجنة حقوق الانسان في برنامج إذاعي أمس وأن المتوفين هم تحت قضايا المخدرات، واعترض المحامي يعقوب الحارثي - الذي كان في ذات الحوار- أن السجين مهما كان فعله يجب أن تحترم انسانيته ويجب فتح تحقيق في وفاة أي نزيل كان، واعترض على عمل اللجنة خاصة عندما أفاد الأمين العام بأن أعضائها يعملون بصمت وأنهم يرصدون المخالفات الواقعة على حقوق الانسان، حيث ألقى الحارثي اللوم على تصرفهم الخجول مدللا بأن دور اللجنة لا يرقى عن التنسيق بين الجهات، الأمر الذي دعا أمين اللجنة إلى طلب التريث لأن اللجنة حديثة الولادة. من جهته فرق الحارثي بين الانتهاكات التي تحدث من أفراد عاديين وبين الانتهاكات التي تحدث من أصحاب السلطة مشددا على اللجنة مراقبة ورصد تصرفات أصحاب السلطة .
وأفادت  تقارير إعلامية  تحدث بها مسؤول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن النزلاء المضربين في حالة صحية جيدة، لكن مصادر أخرى تفيد بتدهور الحالة الصحية لبعضهم وتم نقلهم اثر ذلك إلى مستشفى سمائل.
وعلمت "الزمن" أن تقريرا بأوضاع النزلاء تم إرساله إلى منظمات حقوق إنسان عالمية لإطلاعها على حيثيات الإضراب الذي اقترب من دخول شهره الثاني، كما أفاد الأمين العام للجنة حقوق الانسان بأنهم بصدد إعداد تقرير عن الوضع وفقا لزيارة الأمس.
ونقلت "رويترز" مؤخرا عن جماعة حقوقية قولها إن أكثر من 20 عمانيا أضربوا عن الطعام في السجن منذ منتصف ديسمبر احتجاجاً على أحكام يصفونها بأنها غير عادلة لاشتراكهم في احتجاجات العام الماضي.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 2008، أنها التقت السجناء بعد أن نشر ناشطون أخبار الإضراب عن الطعام في مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان للجنة من مقرها في مسقط أن السجناء طالبوا بالإفراج عنهم، وأن بعض المحكوم عليهم أقروا بالذنب، لكن آخرين قالوا إنهم ليسوا راضين عن الأحكام.
وقال ناشط كان محتجزا مع السجناء وأفرج عنه في مايو الماضي، إن الاحكام التي صدرت تتراوح مدتها بين ستة اشهر وخمسة أعوام بتهمة حيازة متفجرات وإغلاق الطرق وإجبار موظفين على مغادرة مكاتبهم.
إلى ذلك تمر اليوم الذكرى الأولى للمسيرة الخضراء التي كانت شرارة لأحداث واعتصامات عمت أجزاء من عُمان، كانت تنادي بتحسين الدخل وتوفير الوظائف والقضاء على الفساد، وأعقب ذلك جملة إصلاحات أطلقتها الحكومة وتواصلت فيها على مدى الأشهر القليلة الماضية.

Back »

جريدة الزمن.