واقعية الرأي وبعد التعبير

توقفت الحرب، وتراجع احمرار الأعين من شدة البكاء على صور الأطفال والبحلقة أمام التلفاز وقراءة التحليلات في الصحف على المجازر الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، ودار جدل واسع بسبب تصدع القيادات العربية وتفرقها بين قمة وقمة، والصحفيون والكتاب بدورهم شرعوا إلى ترجمة الوضع العربي عبر موادهم الصحفية، إلا أن الملاحظ أن بعض الكتاب هربوا بأقلامهم عن مناقشة سياسة الدولة التي ينتمون إليها- سواء أكانت رؤاهم في صفوف التأيد أم النقد- متجهين إلى نقد وتقريع سياسات الدول المجاورة وكأنهم يتعمدون الهروب من نقد سياسة دولهم إلى دول الجوار مع أنهم الأجدر بتحليل سياسة بلادهم سواء اتفقوا مع قيادتهم أم لا، فمن خلال متابعتي لأغلب الصحف العربية نقرأ في صحيفة تلك الدولة أنها تستنكر التصرفات السياسية لدولة أخرى إذ يصل الأمر في بعض حالاته للشتم لا التعبير عن الرأي والعكس صحيح وكأن الكتاب – وليس الكل- يثيروا الرأي العام ضد سياسة دولة أخرى مع أنهم تحت ذات السقف السياسي الذي يربط الدولة العربية والأخرى وإن أختلف رؤى الشعوب، هذا وندرك تمام الإدراك أن حرية الرأي والتعبير لا زالت في الدول العربية تعاني من التكبيل بصرف النظر عن سقف الحريات من دولة عربية إلى أخرى، فإذا كان القارئ يتفق معي على هذه الرؤية لماذا نتهرب بحريات الرأي المكبلة في دولنا لنلقي اللوم على الدولة الأخرى التي لا لتسعى لمقاضاة الكتاب المبتعدين عن كنه جنسيتها أم يخشى هؤلاء الثلة من الكتاب عن البوح بما يدور في أدمغتهم ويلقون اللوم على دول الجوار قبل العروج على مناقشه سياستهم، وإذا رفضوا سياستهم ذكروها تلميحا وفي جزئية لا تشكل أقل أجزاء المادة المنشورة، لهذا أطلب من نفسي أولا ثم من الأخوة الكتاب أن لا يجابهوا التكبيل بالتنكيل على الغير إنما نكن يدا واحدة لمعالجة أنفسنا وأوضاعنا بعدها نخرج من إقليم الدولة إلى الدول الأخرى

نقاشات علها تخرج للواقع

من الأسباب التي أدت إلى تأخر بعض القراءات القانونية هو الاختلاف المفاهيمي بيني وبين حمد

الترقية

قرار الترقية في سلطنة عمان هو من أعمال الأدارة وقد نظمة قانون الخدمة المدنية، فنصوص قانون الخدمة المدنية تعطي الإدارة سلطة تقديرية واسعة، ومع بدأ العمل بمحكمة القضاء الاداري وهو ترفض قرارات الترقية من عامها الأول وحتى العام السادس بحجة أن الدعاوي التي تقدم من الموظفين محدده على سبيل الحصر ولا يجوز للمحكمة تجاوز صلاحياتها، ولنا وقفه مع هذا الموضوع بنوع من التفصيل بعد الانتهاء من استطلاع الرأي، وأرحب بأي اضافه كي نلم بجميع الجوانب التي تنصب لصالح الموضوع

بيان خطى المدونة

لا أستطيع الجزم على نفسي مع أنها نفسي، ولكن ما أحاول معرفته أو إيصاله للقارئ- يا فضيلة القاضي- هو أن هذه المدونة أتت من غير هدف محدد إنما أحاول أن أرصد فيها أي خبر أو رأي يتعلق بي أو ببعض الأحداث من حولي، فكما تعلم أن الشعوب العربية جميعها محتكة بالسياسة وبطبيعتهم سياسيون ولا أستطيع الخوض في أسباب هذا التعلق السياسي لأن البعض يراه بسبب سخط هذه الشعوب على أنظمتها السياسية أو بسبب رفضهم للحياة الاقتصادية أو لأسباب أخرى لا أعرفها.
أخي القارئ رأيي المتعلق بالجانب القانوني هو رأي لا ملزم لجهة عامه ولا لأي فرد إنما ما أكتبه أحاول من خلاله أن أثير بعض النقاط القانونية التي لم تحظى بالتطبيق على أرض الواقع أو أن أبين للقارئ – وبالأخص القانونيين سواء أكانوا قضاة أم محامين أو الجهات التي تعد القوانين- ما أراه مناسب بما يتواكب مع الشرعية القانونية أو السماوية على حد سواء، وأعرف أن الآراء القانونية تحتاج إلى كتابة بحث متعمق ويجب نشره في مجلة قانونية محكمة ومع أن البعض وللأسف يعتقد أن النشر في المجلات المحكمة فقط لغايات الترقية التي تأتي بعد نيل شهادة الدكتوراه وهذا ما سمعته من أغلب القانونيين العمانيين، ولكي تعلم يا أخي القارئ أن لي لحد الآن فقط بحثان أحدهم في طريقة إلى التحكيم مع أني لا أحمل الدكتوراه ولا أفكر في حملها في الأجل القريب، فالقصد من هذه المقالات البسيطة (جدا) هو نشر الثقافة القانونية للمجتمع الإلكتروني –إن صح الوصف – فأحاول جاهدا أن أبسط المعاني بكل ما أملك من أدوات لغوية ومرد هذا أن يفهم الجميع ولا أحب أن أخص شريحة معينة وما أريد به التعمق والتحليل سيجده الباحث في المجلات القانونية.
عتب
أخي العزيز لا أستطيع القول أني أطلعت على جميع المجلات أو الكتب القانونية ولكن معظمها يفتقر إن لم يكن منعدم لأي بحث صاحبه عماني، أما ما يتعلق بالكتب (الغير) دورية فوجدت بأقل من عدد أصابع اليد بعض المؤلفات العامة وأغلبها لأساتذة في الجامعة (أو أكاديمية الشرطة) أما المنشورات الأخرى فهي رسائل ماجستير، والحق يقال أني أتشوق لقراءة ما هو لمؤلف عماني سواء اتفقت معه أم اختلفت، على كل الحال العتب منصب على الأكاديميين بامتياز لأنهم هم الأولى بالنشر دون غيرهم، وأتأسف بقوة عندما أسمع من بعض المحامين أنهم لا يريدون البوح بالثغرات القانونية لأنهم ينتظرون اليوم الذي تأتي فيه قضية تحت مكاتبهم ويحتجون بها أمام القضاء وكأن الثغرات القانونية ستنعدم إذا صرحوا بها أو أنها أول وآخر ثغرة في القانون، أخي القارئ لا تعتقد أن الوضع مؤسف فالعكس صحيح فاليد القانونية قادمة لا محالة إنما ما ذكر أعلاه بيان ببعض ما أنوي القيام به، وتأكيدا على أهداف هذه المدونة وأخيرا توضيح الأمر لفضيلة القاضي الذي أسعدني برسالته، إذ تأكدت أن البعض مهتم بما أكتب بالرغم من العثرات اللغوية التي لم يتسنى لي الفكاك منها حتى الآن.

تعديل القانون الإداري

قبل دقائق سمعت في الأخبار الوطنية عن صدور مرسوم سلطاني رقم 3\2009 يقضي بتعديل قانون محكمة القضاء الإداري وبما أن المرسوم صدر اليوم فبداهة لا اعرف ما هو كنه التعديل، على كل حال بما أن المرسوم أدرج قانون التحكيم فأظن أن التعديل ينصب على مسألة التحكيم التي تتم قبل اللجوء إلى القضاء، بمعنى هل يحق للإدارة (الحكومة) اللجوء إلى التحكيم أم لا لأنها صاحبة قوة ونفوذ.
كنت أنوي كتابة عدة مواضيع تتعلق بالقاضي الإداري أو لأقل عن القضاء الإداري تحديدا، و أتمنى أن يأتي هذا التعديل لرفع صلاحيات اختصاص القضاء الإداري، وخاصة ما يتعلق بالدعاوي التي ترفع من قبل الموظفين لا سيما أن قانون المحكمة حدد عدة نقاط – فقط - يستطيع أن يحتج عليها الموظف وهذا بحد ذاته يعد إطلاق يد الإدارة على الموظفين، وأشدد في هذا الجانب على قضاة المحكمة الإدارية الذين تصدوا لقرار الترقية وأخرجوه من ملة الاختصاص منذ بداية هذه المحكمة، مع أنه يفترض على القضاء الإداري أن ينفك من عقلية القضاء المدني أو الجزائي لأن هذا القضاء – أي الإداري - يعد صاحب سياسة أخرى ويفترض به أن يخلق قواعد من تلقى عقليته القانونية وبالتالي يستطيع القاضي الإداري أن يوسع الاختصاص وإن كان القانون لا ينص على ذلك، والقضاة الإداريون أدرى بهذا الوضع، هذا وسأحدثكم قريبا ريثما أنتهي من بعض الشوائب العالقة في رأسي عن مواضيع مفصلة جدا عن القضاء وحريات الأفراد والمواطنين، ولكي لا أنسى سأفرد موضوع للرسالة التي تلقيتها من أحد الأخوة القضاة العمانيين.

أطفال الرأي والتعبير

لا أدري في أي زمنٍ نحن، سابقا كان الكبار يشتكون من جهلنا المتلاحق وأن لا نجيد العلوم بكافة أنواعها ومرد شكواهم هذه تردي مستوانا الدراسي والاجتماعي، حسن، نحن جيل التسكع فلا نجيد الإنكليزية ولا اللغة العربية السليمة إنما أبحرنا "بوطية" زايد ناقص البنية في أرصفة الشارع الملونة بالأبيض والأسود، الأبيض! نسيت أن اللون الأبيض من الرصيف استبدل باللون الأصفر ولا أعرف من وراء هذه المبادرة هل هو الخوف من البياض أم أن ذاكرة المسئول تذكرة ببياض الكفن.
الصحف الوطنية العمانية "حلوة" هكذا قال لي أحد العاملين في المؤسسات الصحفية وحلاوتها تكمن في الورق المستخدم الذي يبرز الصور كأنها حقيقية، والأغرب من ذلك قبل 6 سنوات عندما كنت أتابع جريدة عمان الورقية كانت الأوراق في أواخر أشهر السنة أضعف جودة من الشهور الأولى ولا أذكر ما هو السبب فقد ألتهمته الذاكرة من الأرشفة الدماغية، على كل الحال بسبب ابتعادي عن أرض الوطن-جدًا كما يحب معاوية- منذ ستة سنوات وأنا أتابع الصحف الالكترونية العمانية مع أني طلبت من أحد الصحفيين العمانيين عندما تابعت قراءته في رابطة الكتاب الأردنيين، (هو وفتاة عمانية حالمة أعتقد أنها من نفس الصحيفة أتذكر اتهامها\ سؤالها اللطيف ..) أن يوفر لنا النسخة الكاملة للجريدة بدلا من الاكتفاء ببعض الأخبار والمقالات التي أغلبها لكتاب غير عمانيين، والحق يقال أني في ذلك الوقت وما قبله كنت أستغرب عندما أرى أحد الإعلاميين أو الكتاب مع أني لا أعرف ما يكتبون أو ما يقدمون، تشجعت في يوم من الأيام واتجهت إلى إتحاد الكتاب وأنا أسمع ما يدور بين بعضهم البعض وفكرت لحظتئذ أن أكتب مقاله لا لسبب إنما لكي أرى أسمي في إحدى الصحف قمت بإرسال المادة التي رسمتها لإحدى الصحف الأردنية وفعلا تم نشرها ولم يكتف العاملون بهذا إنما أتصل بي أحدهم وطلب مني أن أكتب بشكل مستمر الحقيقة أني كنت متحرج من مسألة النحو فلست "نحوي يلوك لسانه" فأخبرت محدثي بهذه الحقيقة وضحك عليّ وقال بالحرف الواحد ( يازلمه ليش بنعطي المحررين والمدققين اللغويين مصاري؟).
شاهدت اليوم في شرفات (صوت أطفال عُمان) وجلست اقرأ ما يكتبون وأنا سعيد لأبعد حد ليس لأنهم أطفال ولأن الجريدة وفرت لهم هذا الحيز الجميل، إنما لسبب اخر وهو أن الأطفال أشد منّا ومن كتاب الصحف العمانية غيرة على العروبة أضف على ذلك أنهم غير مقيدو الأحرف فلا تشملهم يد رئيس التحرير ولا يد الأجهزة الأمنية فهم وطنيون بالفطرة، دائما أفضل أن أجد لما أكتب جانب تتمحور فيه غرابة الشيء وإن لم تتوفر فالغرابة هنا تحديدا أن الصحف العمانية لم نرى بين طياتها الالكترونية أي مقابلة مع مسئول رسمي سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي عن الأحداث الدامية التي تحدث في غزة، فهل ستشق الصحافة العمانية طريقها الحقيقي في الأيام القادمة بسواعد القادمين من الشبان والشابات أم ستبقى على سياسة حبة حبة.
ثلاث فقرات تنتظر الزيادة

وطنيون بملصقات القفا

لم أدرك اليوم أو قبله إن كنت وطنيا أو وُطانياً، فلم يشغلني أمر كهذا، إنما قبل سويعات من هذا الوقت بدء يلوح في مخيلتي عدة مفاهيم أخرى عن الوطنية والولاء ولا أنكر أن أحد الرسميين قام بتوبيخي بحجة أني غير وطني، لأن بؤبؤ عينيه انصرف إلى العلم الفلسطيني الذي يعتلي زجاج المرآة الأمامية، كما لا أنكر أن عينية وشفته السفلى بدأت بالامتعاض والتقزز من " أللفحه" التي ألفها على عنقي، فدخلنا أنا وإياه في عراك نقاشيّ حول مصطلح المواطنة والولاء ناهيك عن مصطلح وُطاني ( بضم حرف الواو) وحسب مفهومة أن الروح الوطنية والولاء لهما نفس المفهوم فهما متلاصقان لا يقبلان الفكاك من بعضهما البعض بسهولة تامة تستطيع التعرف على الوطني من غيره، فبالرغم من عدم اقتناعي بهذا المفهوم إلا أنني أنصعت أمامه لسبب واحد ألا وهو أنه أمرني بأن ألصق في قفا سيارتي -لا قفاي أنا- ملصقات تبرز صور فريق المنتخب العماني الذي لم يحظى حتى هذه اللحظة بلقب بطل كأس الخليج، فلم أستطع لحظتئذ أن أبلغه بأن بعض الإداريين في نادي الطلبة بالاردن تعرضوا للرمي بالحصى بسبب إظهار فرحتهم بفوز المنتخب في ذات الوقت يتظاهر ملاين الأردنيين على العدوان الغاشم على غزة، وكأن مفهوم الوطن يذهب لصور القفا لا الأمام، فمن لم يشجع المنتخب ولم يلقي نظرة على المباريات الوطنية فهو آبق ولا يحمل ذرة روح وطنية لهذا وجب على الجهات الرسمية وغير الرسمية أن تقاطعه وتبتعد عن من هم صنوان له، ولكي أبين لذاك المسئول أني وطني و وُطاني بامتياز أبلغته أني من فرط ولائي أنكف عن التنقل إلى عُمان بواسطة طيران الملكية الأردني التي تترك لكل راكب شاشة تلفاز مضافا لها أرقى الخدمات فأقوم بترك هذه الرفاهية وأزيد مبلغ يفوق الـ 70 دينار لكي أركب الطيران الحكومي العماني الذي من قوة حنانه وعطفه للطلبة- العمانيين في الأردن- يقوم بمراعاة المتزوجين إذ أن هذا الطيران العماني يراعي المتزوج بإضافة بعض المبالغ على زوجته وأولاده بحجة أنهم غير طلبة، ولا يشملهم العرض من تخفيض الأسعار، لا تستغرب لأن الأكثر غرابة من هذا كله أنك متهم بعدم الوطنية إذا لم تعتلي صهوة الطيران العماني وعليك أن تترك طيران الملكية الذي يعامل كل ذويك على أنهم طلاب ويتمتعون بنفس المعاملة، هذا ويجب علينا أن نتجاهل جميع الأحداث التي تشغل الأمة العربية والعالمية لأن الهم الوطني يحتاج إلى ملصقاتنا وشعاراتنا التي تؤازر المنتخب، ونترك المجازر الإسرائيلية لقناة الجزيرة فهي أجدر منا بالهم العربي العربي، فمن هذا اليوم يجب علي فقط أن أتابع القناة الرياضية العمانية، وهكذا يبقى صراع الوطن والمواطنة والولاء قائم ريثما تتحد الرؤى بين المفهوم والفطرة

المادة الجدلية 61

يناقش الفقهاء المسلمين سابقا بعض المواضيع الجدلية التي نجد بها اختلاف شديد بين العلماء إلا أن أبناء بلدي يناقشون في منتدياتهم ومجالسهم المادة 61 من قانون الاتصالات التي تدل على التخبط التشريعي الذي وقعت فيه الجهات الموكلة بصياغة القوانين أو تعديلها، فمن العيوب القانونية المتعارف عليها أن يتم تعديل القانون بشكل مستمر إذ يفقد هذا القانون صفته الأساسية وهي مخاطبة الكافة والثبوت، وهذا النقاش يجب أن يرى صداه منذ سنوات طويلة عندما أقر قانون المطبوعات إلا أن القارئ للوضع سيجد أن الصحافة العمانية لا تعرف الخطأ إنما تسير على صراط قانون المطبوعات والنشر لهذا لم تطبق المحاكم الوطنية إلى يومنا هذا(1) قانون المطبوعات والنشر، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن قراء الصحافة الورقية في عمان لا يجد صداه كما هو الحال في الصحافة الالكترونية، والدليل على ذلك التصدي للمادة 61، على كل حال تعد المادة 61 مادة مجحفة بحق أصحاب المنتديات أو المدونات لعدة أسباب كما يلي:-
1- مبدأ الشرعية:- من المبادئ القانونية المسلم بها مبدأ الشرعية، والذي يلامس بشكل عام تدرج القوانين ابتدء من النظام الأساسي انتهاءً بالقرارات الإدارية الفردية، وتأكيدا على هذا المبدأ ما نصت عليه المادة80 من النظام الأساسي، فلو رجعنا إلى الإطار العام الذي ينظم العقوبات بشكل عام هو قانون الجزاء العماني الذي يعد بدوره الأساس للقواعد العامة للتجريم، ويجب على القوانين التي تتطرق في نصوصها إلى شق جزائي أن تراعي المعاير التي وضعها قانون الجزاء، فيلاحظ على المادة 61 أنها افترضت الصفة الجرمية في صاحب الموقع أو المشرف عليه، وافتراض الصفة ألجرميه للشخص بصفته يخل بمبدأ شخصية العقوبة المكرس في النظام الأساسي في المادة21التي تنص على أن العقوبة شخصية، أي أن لا يعاقب إلا مرتكب الفعل فقط. وبمعنى أخر أن الجريمة عبارة عن أركان إذا قام شخص ما بفعل هذه الأركان كاملة يعد مجرم ويعاقب، أما في حالة قانون الاتصالات فهذه العقوبة لم تأتي على شكل أركان إنما حددت أناس بصفتهم أو بعملهم، مثل ذكرها صاحب موقع أو مدير أو مشرف، مثال توضيحي –خارج إطار القانون- مثل أن يقول القانون إذا ارتكب هذه الأفعال فلان يعاقب بالعقوبة كذا وإذا أرتكبها فلان يعاقب بكذا وهنا تحديدا نخرج عن إطار شخصية العقوبة
2- الركن المادي:- لقيام أي جريمة كانت لا بد من توافر جميع الأركان سواء نص القانون أم الركن المعنوي أو الركن المادي، هذا ويعلم الجميع أن الكلام المكتوب سواء بين طياته ذم أو قدح لأي شخص قانونا لا يعد جريمة، إلا إذا تم نشر هذه المادة، بمعنى أن الركن المادي لجريمة الإهانة هو النشر(العلانية) فقبل تجريم أصحاب المنتديات لا بد أولا أن نعرف من الناشر فعليا ومن قام بالركن المادي المتمثل بالنشر هل هو صاحب الموقع أم أن الكاتب هو الذي نشر ولكم مثال يبين الحالين، إذا قام شخص ما وجعل أمام بيته سبورة وأتى جارة وكتب في السبورة كلام شائن لجارهم الثالث، هنا من قام بالنشر هل الذي وفر الصبورة أمام بيته أم أنه الجار الذي مسك الطبشور وكتب، وكذا الحال بالنسبة للمنتديات مثل السبورة تماما
3- مسائل تنظيمية:- يلاحظ على المادة أنها لا ترعي مالكي المواقع إطلاقا، لسبب معين ألا وهو أنها تعامل مالك الموقع الشريف كمالك الموقع المنحط، فلو فرضنا أن منتدى منذ تأسيسه يسعى لنشر الرذيلة والتشهير بخصوصيات الناس يحاكم أيضا طبق المادة 61 من ذات القانون، وكذا الحال بالنسبة للكاتب الذي كتب مئات المقالات الموضوعية وزل في مقال واحد
أخي القارئ هذه الملاحظات كتبت بشكل سريع، وللموضع تتمة أوسع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-حسب علمي أن قانون المطبوعات والنشر العماني لم يطبق أمام المحاكم إلا أني قبل فترة بسيطة قراءة من إحدى المنتديات أن هذا القانون طبق على حالة من أدعى النبوه في أحد ولايات السلطنة

مسيرة الرابية

كنت مساء اليوم في منطقة الرابية بعّمان إذ حظيت بمشاركة الأردنيين في مسيرة الغضب المقامة بالقرب من السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية حيث أن هذه المسيرة انتهت بمسيلات الدموع وهراوة رجال الأمن، وخراطيم الماء
وهذه بعض الصورة التي ألتقطها

الصورة التي بها أشكال قبور هي من الفلين موضوعة بعدد شهداء غزة وهي قبالة المسجد الذي لا يبعد عن السفارة الاسرائيلية، أما الخيمة فهي للمرابطين المحتجين على الإحتلال الصهيوني وبها بعض الصور التي تبين المجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي.

غزة ودوري الخليج بمسقط

في الوقت الذي تضج به شوارع العاصمة الأردنية عمّان بالمسيرات المنددة بالمجاز التي تقوم بها الآلة الحربية الإسرائيلية، يخرج إخواننا الطلبة بأهازيج وأفراح للمنتخب العماني، لا سيما أن هذا التصرف أثار حفيظة الشعب الأردني واستيائه

غزة طموحات شعب عربي

منذ أكثر من نصف قرن والشعوب العربية مكبلة الأفواه والأفعال أمام تصرفات الحكومات العربية على اختلاف رؤاها السياسية والقومية، إذ أصبح الشعب مغيب الرأي والمشاركة فالحكومة هي الآمرة الناهية حسبما تمليه ذائقتها أو ما يأتيها من جهات أخرى، ولأنها حكومة هي الحكمة المطلقة التي لا يشوبها عيب ولا يحفها قصور، ومن منطلق هذه النظرة بقي الشعب العربي طوال هذه الفترة مجرد باحث عن رغيف خبز وعن مبلغٍ يسد به فواتير الكهرباء ليس إلا، إلا أن حرب غزة قلبت الموازين رأسا على عقب وإن كانت على مستويات متباينة، فبعض الدول العربية التي تحرم التظاهر بهاجس الأمن خرجت شعوبها تستصرخ قياداتها لتحرك فعلي لا تنديدي عاجز بمساندة غزة، فخرج الشعب في بعض الدول العربية في مسيرات –غير مسبوقة- تنديدية وإن كانت خجولة نوعا ما، إلا أنها خرجت من الصمت الموات الذي لازمها طيلة عقود خلت، وشقت طريقها لتعبير عن الوضع المزري الذي يكتسي به العرب قاطبة، هذا، و تدرك هذه الحكومات أن الشعب غير راضا عن تصرفاتها المتفككة طوال السنوات الماضية، وموقفها المتخاذل أمام إسرائيل المسانَدة( بفتح النون) من قبل أمريكا إلا أنها ظلت مكابرة بحساب هذه الشعوب التي تأمل في أمه عربية كريمة حالها من حال بقية دول العالم، فمجزرة غزة أتت لتعيد الروح للشعوب العربية بالرغم من الخسائر البشرية التي تكبدتها، وكأن غزة تدفع الثمن لأجل هذه الشعوب المكلومه، هذا من جهة ومن جهة أخرى لم ترق هذه الدماء للبعض وخاصة أنها لم تنفخ بأرواح جديد في الأنظمة العربية، فمن البوادر التي بدأت تلاقي استحسان الشعوب تأثير الشعب الموريتاني على إجبار حكومته بأن تطلب سفيرها في إسرائيل، لاسيما أن هذا التصرف واجب على كل الحكومات التي تربطها مع الصهاينة أي رابطة كانت، فهل سيأتي اليوم الذي تتواءم فيه الشعوب العربية مع أنظمتها السياسية؟

حفظك الله يا عزة

خرج أبناء وطننا الغالي في مسيرة غير مسبوقة مساندة لشهداء غزة، وأخيرا تم الفكاك من الهاجس الأمني الذي يلاحقنا مذ كنا ناعمي الأظافر، وكم كنت أتمنى من الجامعات سواء جامعة السلطان قابوس أو الجامعات الخاصة أن تعلن للطلبة والطالبات عن تنظيم مسيرة طلابية تقوم بها عمادة شؤون الطلبة تعبيرا عن الرفض الشعبي لمثل هذه المجازر

تنظيم مهنة الإعلام في ظل القانون العُماني

تقوم وسائل الإعلام بكافة أشكالها بتبليغ الناس بالأخبار التي تشغل الرأي العام، بالإضافة إلى دورها الرقابي لتصرفات الإدارة (الحكومة) الخاطئة، وتأكيدا على ذلك نص المادة 173من قانون الجزاء العماني التي تجيز للصحفي أو الإعلامي أو أي كاتب كان أن يهين أي موظف أو يقوم بتقزيمه أمام الملأ بالنشر، شريطة أن تتم هذه الإهانه على فعل صدر من الموظف يستوجب عقابه، ففي بعض الدول العربية يقوم رئيس التحرير بإعطاء مبالغ إضافية للصحفي الذي يستطيع كشف سرقة أو اختلاس موظف مع الأدلة، ومرد هذا التصرف أن القانون يعطي الصحفي حق الكشف عن الموظف المخالف وفضح أمره أمام الشعب قاطبة، إلا أن في عُمان لم نشهد هذا النوع من الرقابة التي تمارس سلطة رقابية على تصرفات الإدارة، خاصة في الصحف المنظمة بنصوص القانون العماني.
ففي هذا السياق شهدت السلطة إنشاء العديد من محطات الراديو وقناة تلفزيونية واحدة بدأت البث قبل عدة أيام، وإن كانت أغلبها قنوات أو محطات ترفيهية أو غنائية، وتماشيا مع هذا التطور صدر قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون(95\2004) الذي حدد شروط أنشاء القنوات التلفزيونية والراديوييه الخاصة، وفي هذه المادة سنحاول الحديث عن تنظيم مهنة الإعلام ودورها المكرس بنص القانون، فالدول المقارنة تفرد في نصوصها شروط النقد والرسالة التي تحققها مهنة الإعلام بالإضافة إلى تكريس بعض المواد المستقاة من ميثاق الشرف الصحفي وغيره من المواثيق الدولية التي تذلل العقبات أمام حرية الرأي والتعبير، إذ تتيح القوانين للصحفي الحصول على المعلومات الإخبارية من الجهات الحكومية بكافة مرافقها، بالإضافة إلى إخضاع مهنة الصحافة أو الإعلام إلى نقابة الصحفيين والإعلاميين أن وجدت، وعندما قمت بتصفح قانون (الإعلام) وجت بين طياته الكثير من المواد التي تحيل الاختصاص التنظيمي أو الأدائي إلى قانون المطبوعات إذ نصت المادة 3 من قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون " يخضع العاملون في المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة لقانون المطبوعات والنشر فيما يخص أداءهم المهني" فيحيلنا هذا القانون الحديث إلى قانون المطبوعات والنشر القديم الذي صدر عام 1980م، والحقيقة أن قانون المطبوعات لم يبين في نصوصه ما هو له علاقة بالأداء المهني إلا بعض المواد التي تشترط في الصحفي بعض الشروط الإدارية مثل تسجيله في دائرة المطبوعات والنشر لكي يتاح له مزاولة مهنة الصحافة وبعض الشروط التي يشترطها القانون للصحفي العُماني أو الصحفي الوافد، ففي هذا النص ما علاقة قانون المطبوعات في أداء الإعلاميين أو معدي البرامج في القنوات الإذاعية أو التلفزيونية؟ سواء أكانوا مخرجين أم منتجين، فالقوانين المقارنة عندما تحيل الاختصاص إلى قوانين أخرى تحيلها بناء على دراسة شاملة، وهذه الإحالة تتطلب وجود مواد ملائمة تتناسب مع المواد الأخرى، فما بالك أن قانون المطبوعات ذاته لم ينظم هذا الأداء فكيف يأتي قانون أخر ليحيل له التنظيم، ضف على ذلك أن قانون المطبوعات لم يذكر حق الحصول على المعلومات ولا حق النقد الذي يتمتع به الصحفي أو الكاتب بطبيعة مهنته، فكان الأجدر بواضعي قانون المنشآت الإذاعية والتلفزيونية أن يسعوا أولا إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يتلاءم مع حقوق الصحفي وواجباته.