مساء الأول من أمس كنت منهمك في كتابة ورقة بحثية تتعلق باختصاص المحاكم العمانية التي نظمها قانون الجزاء سواء ما تعلق بالصلاحية الإقليمية أو الصلاحية الذاتية..الخ، اتجهت صباح هذا اليوم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية لأستفسر عن بعض الإجراءات المتعلقة بنظام المعادلة، ولأن القدر اليوم وافقني لم أتم العشرة دقائق حتى خرجت من الوزارة، الجو (أسْكريمي) وأكثر من رائع لهذا فكرت أن أذهب إلى وسط البلد (عمّان القديمة) إلا أن سلطان الهم الدراسي قادني إلى مكتبة عبد الحميد شومان، قلبت الكمبيوتر وبحثت عن بعض الكتب وأنا أفكر عن إمكانية انعقاد اختصاص المحاكم عن الجرائم التي ترتكب بواسطة المدونات أو المنتديات خرجت من هذا بعد أن ضبط عقلي المتذبذب رؤية معينة بالإمكان طرحها في دراسة متخصصة، عجيبة هذه المكتبة كل ما أزورها ينطلق عقلي إلى موطني وبالأخص إلى سلطاته القضائية وكأني موكول بتعديل القوانين أو مراقبة تطابق التشريع الأعلى مع الأدنى، بدء من النظام الأساسي إنتهاءا بالقرار الفردي، غريبة ......حصل موقف أمتنع عن سرده مع أن الحوار كان مليء بالنقاش......
بقيت أحدق في الكتب وأنا شارد الذهن في أمر لا أعرف كنهه، خرجت من المكتبة وتكاسلت أن أعود إلى سيارتي المركونة قبالة مطعم كوكب الشرق قررت تركها ريثما أنتهي من بعض الجولات، مر (سرفيس) وأشرت له أن يقف بعد وقوفه دلفت داخل السيارة، انطلقت إلى الساحة الهاشمية مرورا بشارع الريمبو، فجأة أوقفت التكسي أما مطعم هاشم، ناولته 20 قرشا وهرعت إلى صاحب الكتبة وقبل أن أسلم عليه بدء بتوبيخي لأنه عرف أني نسيت الحلوى العمانية التي طلبها مني، لم أرد عليه إنما تذكرت أن أحد المدونين (جدا) سيأتي إلى هنا لهذا أطالبه أن يأتي بحلوى صغيرة (مكبّة حمراء) من سرور، أما بخصوص كشك أبو علي فلا داعي لذكر التفاصيل....
حملت في يدي جريدة العرب اليوم وجريدة أسبوعية لأول مرة أقتنيها أسمها "الناس" ولكنها المرة الأخيرة لأنها مزعجه بصورها التي تبدء من الصفحة الأولى حتى الأخيرة، دخلت مقهى جفرا وجلست في الشرفة المطلة على الشارع بعد أن أتى النادل طلبت منه أن يحضر لي ( بلور) شاي، في ذات اللحظة كنت أتصحف الجريدة وإذا بي أجد خبرا للصحفية سحر القاسم بعنوان ( الأردن يرفض تسليم مواطن للسلطات العُمانية) هذا نص الخبر عدد4285 " رفض الاردن تسليم مواطن اردني متهم بجرمي السرقة والتزوير في اوراق خاصة للسلطات العُمانية لعدم وجود اتفاقية ثنائية في مجال تسليم المجرمين بين الاردن وسلطنة عُمان.
وردت محكمة التمييز سندا لذلك طعنا مقدما من مساعد النائب العام في عُمان بقرار عدم التسليم مشيرا القرار ان كلا البلدين مصدقان على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي منذ عام 1983 وانه يتوجب اعمال هذه الاتفاقية واحكام قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية.
وبين قرار المحكمة ان ادارة الشرطة العربية والدولية /الانتربول وجهت كتابا لمحكمة صلح جزاء عمان تطلب فيه تسليم مواطن فار للسلطات العُمانية متهم بجرمي السرقة والتزوير في اوراق خاصة مشيرا الكتاب ان المحكمة الابتدائية لدائرة سلطنة عُمان ادانته بالجرمين وقررت حبسه عن كل تهمة ثلاثة اشهر وتغريمه عشرة ريالات وجمع العقوبتين بحقه مع ابعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة عقوبته وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل. وقررت محكمة صلح جزاء عمان عدم تسليمه لعدم وجود اتفاقية ثنائية في مجال تسليم المجرمين بين الاردن وسلطنة عُمان.
واشار قرار محكمة التمييز ان موضوع طلب الاسترداد قام بالاستناد على اقوال المشتكي التي لم تؤخذ تحت تأثير القسم القانوني وبذلك يكون الحكم قائما على بينة غير قانونية وفق احكام قانون تسليم المجرمين الفارين, كما ان المطلوب تسليمه محكوم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر فقط ولم يحكم عليه بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اشد وفق احكام اتفاقية الرياض كما لم يثبت ان اوراق ملف الاسترداد مصدقة من وزير العدل العماني او من يفوضه وفق متطلبات المادة 42 من ذات الاتفاقية فتكون شروط اجابة الطلب بتسليمه غير متوافرة بحقه.." بعد قراءتي لهذا الخبر تذكرت أني قبل شهر تقريبا قرأت حوار في إحدى الصحف العمانية مع المدعي العام أو احد أعضاء الادعاء وكان يتحدث عن دور وسائل الإعلام في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العماني بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني وتثقيف المجتمع بالقانون، الغريب في الأمر أن خبر رفض تسليم المجرم لم يتم نشره في أي من الصحف العمانية إنما أكتفت الجهة المسئولة بالصمت مع أن نشر خبر كهذا يبين لنا عدة أشياء أولها الضعف القانوني الذي تبين من خلال الخبر أعلاه أن الجهة المختصة لم تتبع الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون، وفي رأيي أن نشر خبر كهذا بحد ذاته يعد عامل من عوامل توعيه المواطن بالنواحي القانونية إذ بقراءته يستطيع رب العمل أن يحجز جواز هذا العامل الأجنبي أو أن المتعاقد سيكون حذرا في التعامل مع الأجانب، نتمنى من جهاتنا المختصة أن تفعل الجانب التوعوي للمواطن بكافة الأشكال والصور.
بقيت أحدق في الكتب وأنا شارد الذهن في أمر لا أعرف كنهه، خرجت من المكتبة وتكاسلت أن أعود إلى سيارتي المركونة قبالة مطعم كوكب الشرق قررت تركها ريثما أنتهي من بعض الجولات، مر (سرفيس) وأشرت له أن يقف بعد وقوفه دلفت داخل السيارة، انطلقت إلى الساحة الهاشمية مرورا بشارع الريمبو، فجأة أوقفت التكسي أما مطعم هاشم، ناولته 20 قرشا وهرعت إلى صاحب الكتبة وقبل أن أسلم عليه بدء بتوبيخي لأنه عرف أني نسيت الحلوى العمانية التي طلبها مني، لم أرد عليه إنما تذكرت أن أحد المدونين (جدا) سيأتي إلى هنا لهذا أطالبه أن يأتي بحلوى صغيرة (مكبّة حمراء) من سرور، أما بخصوص كشك أبو علي فلا داعي لذكر التفاصيل....
حملت في يدي جريدة العرب اليوم وجريدة أسبوعية لأول مرة أقتنيها أسمها "الناس" ولكنها المرة الأخيرة لأنها مزعجه بصورها التي تبدء من الصفحة الأولى حتى الأخيرة، دخلت مقهى جفرا وجلست في الشرفة المطلة على الشارع بعد أن أتى النادل طلبت منه أن يحضر لي ( بلور) شاي، في ذات اللحظة كنت أتصحف الجريدة وإذا بي أجد خبرا للصحفية سحر القاسم بعنوان ( الأردن يرفض تسليم مواطن للسلطات العُمانية) هذا نص الخبر عدد4285 " رفض الاردن تسليم مواطن اردني متهم بجرمي السرقة والتزوير في اوراق خاصة للسلطات العُمانية لعدم وجود اتفاقية ثنائية في مجال تسليم المجرمين بين الاردن وسلطنة عُمان.
وردت محكمة التمييز سندا لذلك طعنا مقدما من مساعد النائب العام في عُمان بقرار عدم التسليم مشيرا القرار ان كلا البلدين مصدقان على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي منذ عام 1983 وانه يتوجب اعمال هذه الاتفاقية واحكام قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية.
وبين قرار المحكمة ان ادارة الشرطة العربية والدولية /الانتربول وجهت كتابا لمحكمة صلح جزاء عمان تطلب فيه تسليم مواطن فار للسلطات العُمانية متهم بجرمي السرقة والتزوير في اوراق خاصة مشيرا الكتاب ان المحكمة الابتدائية لدائرة سلطنة عُمان ادانته بالجرمين وقررت حبسه عن كل تهمة ثلاثة اشهر وتغريمه عشرة ريالات وجمع العقوبتين بحقه مع ابعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة عقوبته وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل. وقررت محكمة صلح جزاء عمان عدم تسليمه لعدم وجود اتفاقية ثنائية في مجال تسليم المجرمين بين الاردن وسلطنة عُمان.
واشار قرار محكمة التمييز ان موضوع طلب الاسترداد قام بالاستناد على اقوال المشتكي التي لم تؤخذ تحت تأثير القسم القانوني وبذلك يكون الحكم قائما على بينة غير قانونية وفق احكام قانون تسليم المجرمين الفارين, كما ان المطلوب تسليمه محكوم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر فقط ولم يحكم عليه بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اشد وفق احكام اتفاقية الرياض كما لم يثبت ان اوراق ملف الاسترداد مصدقة من وزير العدل العماني او من يفوضه وفق متطلبات المادة 42 من ذات الاتفاقية فتكون شروط اجابة الطلب بتسليمه غير متوافرة بحقه.." بعد قراءتي لهذا الخبر تذكرت أني قبل شهر تقريبا قرأت حوار في إحدى الصحف العمانية مع المدعي العام أو احد أعضاء الادعاء وكان يتحدث عن دور وسائل الإعلام في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العماني بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني وتثقيف المجتمع بالقانون، الغريب في الأمر أن خبر رفض تسليم المجرم لم يتم نشره في أي من الصحف العمانية إنما أكتفت الجهة المسئولة بالصمت مع أن نشر خبر كهذا يبين لنا عدة أشياء أولها الضعف القانوني الذي تبين من خلال الخبر أعلاه أن الجهة المختصة لم تتبع الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون، وفي رأيي أن نشر خبر كهذا بحد ذاته يعد عامل من عوامل توعيه المواطن بالنواحي القانونية إذ بقراءته يستطيع رب العمل أن يحجز جواز هذا العامل الأجنبي أو أن المتعاقد سيكون حذرا في التعامل مع الأجانب، نتمنى من جهاتنا المختصة أن تفعل الجانب التوعوي للمواطن بكافة الأشكال والصور.
ولا يهمك يا حلو .. ولا يهمك ..
ردحذفأعرفك ما تقصر
ردحذف