يشار دائما إلى المنازل القديمة في عُمان بأنها من الطين المتراكم من بقايا السيول بعد جفافها، ويطلق على هذا الطين بالمفهوم المحلي الدارج (طينة القعْت) وهذا الأخير يُصب في قوالب من الخشب ويعمل به مجسمات تشبه الطوب الإسمنتي المستخدم حاليا في البناء، والمعروف أن (التول)- أي الطوب الطيني – بأنه سريع الذوبان قبل استخدامه للتشييد المنازل فبمجر رشه بالماء يبدأ بالذوبان وهكذا هي الحرية التعبيرية في عمان.
في الدول الديمقراطية يفترض في الموظف العام أن يكون متسع الصدر ومتقبل كل النقد الذي يوجه له، وإن تم تجاوز هذا النقد في بعض مضامينه يصار إلى الترجيح، فينظر للجانب الموضوعي للنقد ويترك الجانب السلبي بمعنى أخر مدى تحقق الفائدة المرجوة من النقد فإذا كانت النسبة الموضوعية تطغى على الجانب السلبي يأخذ بالنقد ويعد مشروع ومرد مشروعية النقد -المتجاوز في أجزاء بسيطة- هو أن الموظف يسعى منذ قبوله في الوظيفة العامة لتحقيق الخدمات الموكولة له للمواطنين القاطنين في الإقليم الذي تحتويه حكومة واحدة، فيجب عليه أن يتحلى بالصبر ويكافح كلما لحقه نقد من هنا أو هناك فعادة التأنيب أو المؤاخذة لا تأتي من فراغ إنما تأتي من تقصير في الوظيفة العامة، ولكن الحال مختلف معنا فنجد أن الموظف بدلا من أن يمتص غضبه على هؤلاء المشغوفين بتحقيق الصالح وترك الطالح للبلد يبرق ويرعد للجهات المختصة ليؤدب هذا الطفيليّ الذي حاول بكل ما أوتي من قلم أن يحرضه على جريمة الجد في العمل وتقديم الخدمة المتميزة للمواطن، فيظل الموظف (طابوقة) في فوق (توله) أصحاب الرأي ونحن نعلم أن الطوب الأسمنتي لا يؤثر فيه الماء خاصة إذا كان هذا الطوب يجد ما يسانده في التراكيب والقوانين أخصها قانون الاتصالات الذي يوفر الرفاهية التامة للموظف العام.
فهل سيأتي يوم نرى فيه أن أصحاب الرأي هم (الطابوق) والموظفون هم (التوله) أم أننا سنكتفي بما هو كان ونتجاهل ما سيكون، فلو عدنا للماضي سنجد أن الكتاب في الصحف اليومية يحاولون أن يرتقوا إلى مستوى (الطابوق) فيتم اصطدام الطوب بالطوب ويتراجع الكتاب إلى (التول) وهذا ما تم قبل سنوات قليلة فبعض الكتاب عرج لكشف الفساد إلا أنه سرعان ما تراجع، وفي المقابل نرى أن كتاب الشبكة العنكبوتية هم (طابوق) يرفض الرجوع إلى (التول) بالرغم من الرش المستمر بماء المحاكم والقوانين، فقضية الزويدي ليست ببعيدة على المطلع وقبلها عدة قضايا أولها قضية السبلة العمانية، ففي فترة محاكمة السبلة سابقا تراجع بعض الكتاب الإلكترونيون إلى مستوى (التول) ولكن بسبب الصهداء المتسارعة في روح المثقفين ما لبثوا إلا أن عادوا الكر مرتين.
في الدول الديمقراطية يفترض في الموظف العام أن يكون متسع الصدر ومتقبل كل النقد الذي يوجه له، وإن تم تجاوز هذا النقد في بعض مضامينه يصار إلى الترجيح، فينظر للجانب الموضوعي للنقد ويترك الجانب السلبي بمعنى أخر مدى تحقق الفائدة المرجوة من النقد فإذا كانت النسبة الموضوعية تطغى على الجانب السلبي يأخذ بالنقد ويعد مشروع ومرد مشروعية النقد -المتجاوز في أجزاء بسيطة- هو أن الموظف يسعى منذ قبوله في الوظيفة العامة لتحقيق الخدمات الموكولة له للمواطنين القاطنين في الإقليم الذي تحتويه حكومة واحدة، فيجب عليه أن يتحلى بالصبر ويكافح كلما لحقه نقد من هنا أو هناك فعادة التأنيب أو المؤاخذة لا تأتي من فراغ إنما تأتي من تقصير في الوظيفة العامة، ولكن الحال مختلف معنا فنجد أن الموظف بدلا من أن يمتص غضبه على هؤلاء المشغوفين بتحقيق الصالح وترك الطالح للبلد يبرق ويرعد للجهات المختصة ليؤدب هذا الطفيليّ الذي حاول بكل ما أوتي من قلم أن يحرضه على جريمة الجد في العمل وتقديم الخدمة المتميزة للمواطن، فيظل الموظف (طابوقة) في فوق (توله) أصحاب الرأي ونحن نعلم أن الطوب الأسمنتي لا يؤثر فيه الماء خاصة إذا كان هذا الطوب يجد ما يسانده في التراكيب والقوانين أخصها قانون الاتصالات الذي يوفر الرفاهية التامة للموظف العام.
فهل سيأتي يوم نرى فيه أن أصحاب الرأي هم (الطابوق) والموظفون هم (التوله) أم أننا سنكتفي بما هو كان ونتجاهل ما سيكون، فلو عدنا للماضي سنجد أن الكتاب في الصحف اليومية يحاولون أن يرتقوا إلى مستوى (الطابوق) فيتم اصطدام الطوب بالطوب ويتراجع الكتاب إلى (التول) وهذا ما تم قبل سنوات قليلة فبعض الكتاب عرج لكشف الفساد إلا أنه سرعان ما تراجع، وفي المقابل نرى أن كتاب الشبكة العنكبوتية هم (طابوق) يرفض الرجوع إلى (التول) بالرغم من الرش المستمر بماء المحاكم والقوانين، فقضية الزويدي ليست ببعيدة على المطلع وقبلها عدة قضايا أولها قضية السبلة العمانية، ففي فترة محاكمة السبلة سابقا تراجع بعض الكتاب الإلكترونيون إلى مستوى (التول) ولكن بسبب الصهداء المتسارعة في روح المثقفين ما لبثوا إلا أن عادوا الكر مرتين.
كم أنت شرس
ردحذف