16‏/12‏/2012

تداعيات التجمهر تطال المحامين


بعد أن استدلت محكمة الاستئناف بمسقط الستار عن قضية التجمهر التي أعلنت فيها براءة المتهمين من جريمة قطع الطريق، وأبقت إدانتهم مدة ستة أشهر عن التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، انتشر الخبر مثل النار في الهشيم وبكل وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعه أو الإلكترونية، إلا أن المثير والذي امتدت آثاره صباح السبت 15/12/2012م هو إنتشار مقطع فيديو يوثق دخول القضاة إلى قاعة المحكمة وتصويرهم حتى خرجو من القاعة، وأيضا انتشر الفيديو لدى عامة الناس.
سارت المحكمة بمسقط منذ أمد طويل على منع إدخال الهاتف النقال على المتقاضيين داخل أروقة المحكمة، ويأتي هذا الإجراء الإداري من رئاسة المحكمة التي ترى أن ادخال الهاتف قد يمس بهيبة القضاء وهذا بخلاف أغلب محاكم عُمان التي تسمح بإدخال الهواتف مع بقائها في جيوب الدشاديش صامته، ولكن هذا المنع لا يسرى على ثلاث فئات وهم رجال أمن المحكمة والموظفين فيها والمحاميين أيضا، وهذه الفئة الأخير لا يمسها المنع ليس لسبب إجرائي وإنما بموجب نص قانوني ورد في قانون المحاماة والذي يعطي المحامي حصانة تمنع تفتيشه أو حجز موجوداته التي يمارس من خلالها أعمالة ولعل أبرز هذه الموجودات الهاتف النقال الذي لا عنى عنه خاصة أنه الوسيلة التي يتواصل بها مع موكليه ومكتبه فليس من المنطق في شيء أن يخرج المحامي من المحكمة بسبب نسيان رقم قضية أو رقم معاملة ما.
بعد إنتشار مقطع الفيديو الذي أثار غضب المحكمة على ما يبدو - مع العلم أن النطق بالأحكام يكون علنيا ومتاحا للجميع ولا يجوز أن يكون سريا وإن كانت الجلسة سرية، تفاجأ صباح السبت المحاميين بقرار منعهم من إدخال هواتفهم النقاله وتفتيشهم أيضا من قبل رجال أمن المحكمة في حادثه غريبة من نوعها، هذا التصرف يمس بالمهنة ويخل إخلالا جسيما بهيبة المحاميين فكان حريا بالمحكمة إن تتخذ إجراءات أخرى لا تمس المحامي في موجودات عمله، وليس من الصواب في شيء ان تتخذ إجراءات سريعة بسبب هذا الفيديو فإنتشاره لن يوقف هذا التصرف، كما ان نشر هذا المقطع يدل على أنها حالة فردية وفي قضية ليست عادية حتى يقاس عليها هذا الإجراء، سائلين إلغاء هذا الإجراء والتراجع عنه.

يعقوب بن محمد الحارثي
 نشر في جريدة الرؤية بتاريخ 16/12/2012م 


هناك تعليق واحد: