نشر في صحيفة الرؤية بتاريخ 8\4\2012م
عندما يحاول الدكتور تثقيف عامة الناس بالنواحي القانونية فإنه يصاب "بإغماء أو صدمة" على حد تعبيره، ولكنه تناسى الإغماء والصدمة الصحفية التي نشرتها صحيفة الخليج الإماراتية في عددها (11989) الصادر بتاريخ16\3\2012م والمتضمن تصريحات صاحب العبارة أعلاه الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي رئيس المكتب الفني بالمحكمة العليا.
أتت تصريحات الدكتور في الصحيفة على جزئين الجزء الأول تعلق بعنوان عريض أسماه (قاضي المستقبل) - وخصص له عدد غير المذكور أعلاه - ساق فيه العديد من المناقب التي يتمتع بها القضاء، محاولا جرجرت المحاورإلى المناقب التي أراد بيانها وإشهارها، ونوافقه على ذلك، ولكن عندما أتى الجزء الثاني من التصريحات والذي تناول مجمله واقع المحاماة ورسالتها بشكل عام، والمحامي العماني بشكل خاص، فإن الآية إنقلبت وضاعت المنقبة في الجزء الثاني في حين أنّها برزت في الجزء الأول، وجرجر المحاور للإساءة ولاسيما عندما ألقى سؤاله بهذه الصيغة "في ظل وجود بعض المحامين المتلاعبين" وكأن قلب الدكتور محملا بما لا يحتمل، فلم تكفه الصحافة العمانية إنما ذهب لخارجها ليسوق لهم أن هذا محامي عمان، ناهيك عن الدور الذي يقوم به المحامي للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار.
برز في الحوار أسلوب الأكثرية وليس القلة، بل تجاوز ذلك بعبارة المحامين دون أن يسبقها قله أو حالة فردية، والحق يقال أن هذه الآراء مجرد تكهنات دارت في مخيلته ولربما تكون حالة فردية أراد بها التعميم، مع أن علم القياس يقوم على الكم أيضا، وكان ينبغي عليه أن يصرح بناء على حقائق وأرقام ودراسات أكاديمية علمية خاصة وأنه من حملة الدكتوراة الذين يفترض فيهم الأمانة العلمية ودقة المعلومات، هذا من الناحية العلمية التي يحظى بها، أما وصفه المحامين بصفة مطلقة لا يحدها حرف بالأغبياء وهو رئيس المكتب الفني بالمحكمة العليا فإنه أمر مدعاة للغرابة والتعجب المطلق إذ لا يليق أن تصدر منه هذه العبارات وهو من أسمى مهامه الوظيفية تصنيف الأحكام والمبادئ والإشراف على المجلة القضائية التي تأتي نتائج أبحاثها بناء على قراءة علمية واقعية وتحليلية وليست ضربا من ضروب الهواء.
يدّعي الدكتور أن رجال القانون أجمعوا ووافقهم الرأي بقوله "أن أكثر المحامين غير أوفياء لموكليهم وغير مخلصين" ولا أدري حتى هذه اللحظة من هؤلاء الرجال الذين يقصدهم الدكتور، ولا أدري في أي الأرفف مؤلفاتهم العلمية إن لم تكن أدمغتهم أيضا، ناهي نفسي والقارئ عن العديد من الآراء التي نتمنى من الدكتور أن يتراجع عنها ويعود إلى آخر دعوة قالها وهي احترام القانون، وهذا الاخير يتطلب احترام المصداقية وبث الحقائق دون غلو، خاصة وأن صفته الوظيفية أو القضائية برزت في مجمل الحوار، فإن كان هذا رأي شخصي منه وهو يعد العدة لمحكمة دستورية فتلك مصيبه، وإن كان يمثل جهة عمله فيجب على هذه الجهة أن تتقدم ببيان أو إعتذار للمحامين من مثل هذه التصريحات أو إدراج الدراسات المحكمة التي أوصلتهم إلى هذه النتاج التي أدلى بها رئيس مكتبهم الفني.
يعقوب بن محمد الحارثي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق