04‏/03‏/2011

تكبيل حرية العامل


بعد أن نفض الشعب غُبار الصمت، وأقنع العالم والشعب بوقفته الاعتصامية ومطالبه المشروعة، خاصة من خلال "ساحة الشعب" المقامة أمام مجلس الشورى، تبين–ولا زال- أن أعمال التخريب التي جدف بها لإثباط عزم الشباب لم تكن إلا حركة استفزازية يجب معاقبة المتسبب والمسؤول عنها، ليس هذا فقط إنما الأمر المحزن أن تقوم كبريات الشركات بتكبيل وتهديد جميع العمال لديها ليس لسبب إنما لقلة السبب ذاته، وبطريقة غير أخلاقيه البتة أرسلت وخاطبت العديد من الشركات العاملين لديها وحذرتهم من الخروج أو التضامن مع أي من المعتصمين، وشددت على عدم الادلاء بأي آراء سياسية دون وجه حق، والأغرب من هذا كله أن بعض شركات الاتصال طلبت بعض العاملين لديها ومنعتهم حتى من إرسال النكت أو البيانات السياسية! لم يقف الأمر عند هذا الحد إنما تم تهديد العمال بالفصل من العمل أو عدم الترقية أو الخصم من الراتب إذا تبين لهم أن أحد عمالهم عبر عن رأيه.
ما صدر من هذه الشركات أعادني إلى مئات السنين فتذكرت زمن العبودية الجسدية والفكرية منها، فما أعرفه أن علاقة رب العمل بالعامل لا تتجاوز ساعات العمل ولا علاقة له بالعامل خارج أوقات العمل، وفضلا عنها هذا لا يجوز لأي كان أن يحرم انسانا من ممارسة حقوقه التي كفلها القانون، فيا ترى ما هو المنطلق –الرث-  الذي انطلقت منه هذه الشركات ومن هي الجهة التي أمرتها بذلك، تصرفٍ كهذا يجانب الصواب ويحرم هؤلاء العمال من أسمى حقوقهم فبدلا من شد عزيمتهم يتم هدم معنوياتهم وتكبيل جماحهم من أشد الأماكن الا وهو مورد رزقهم الوحيد، فيا ترى هل ستتدخل وزارة القوى العاملة وتبين لهذه الشركات أن ما تقوم به لا يعدوا كونه خرقا للقانون.

جريدة الزمن تاريخ 5/3/2011م  

هناك 3 تعليقات:

  1. اظنها تمتد حتى للموظف العام، فالعالم لا يقبل النزول عن الحد الأدنى من الحقوق والحريات

    يعطيك العافية حبيبي بوحمود

    ردحذف
  2. السميدعي هل هو حارثي ما فهمت

    ردحذف