الحياد في حرية الرأي ليس مطلب

حاولت بعض القوانين الصحفية في بعض الدول العربية أن تنص صراحة على مبدأ الحياد في الطرح الصحفي، -وكذا الحال بالنسبة للبعض الذين يقبحون الوجه الإعلامي بحجة بعده عن الحياد- إلا أن هذه النصوص والمطالب سواء ما تعلق منها بالصحافة الورقية أم الصحافة الالكترونية (المدونات المنتديات الخ) لا وجود لها في الواقع العملي ولا علاقة لها بحرية الرأي لا من بعيد ولا من قريب، فعادة يكون الحياد للقاضي الذي يحاول أن يقضي بين أثنين متنافرين، إذ لا يستطيع القاضي أن يلزم أحد الأطراف بالحياد في طرح دعواه لأن مثل هذا الطرح يجب أن يكون منحاز لصالح هذا الطرف، فمن يلتزم بالحياد هنا هو الحكم وليس الأطراف المتخاصمين، وعلى هذا نستطيع القياس على الصحافة فلا يعقل أن نطالب صحفي بالحياد لأن الصحفي ليس وظيفته فقط نقل المعلومة بقدر ما يفند ويحلل ويصنف هذه المعلومة- ناهيك عن المقال السياسي أو الأدبي الصرف- حسب توجهاته السياسية أو الدينية أو الرياضية إذا لا بد، إنما نطالبه بالمصداقية و حسن النية في الطرح وعدم التعرض للآخرين، بالتالي فأن المهنية الصحفية تحتم على هذا الصحفي الانحياز لتوجهاته أو لتوجهات الصحيفة خاصة في الصحف الحزبية أو الصحف التي تتخذ لونا أدبيا واحد فلا ضير في أن يبتعد الصحفي أو الكاتب عن الحياد الذي هو أصلا ليس من اختصاصه، فكذا الحال بالنسبة للصحافة أو الإعلام الحكومي فلا بأس من انحيازه المفرط للحومة وتمجيدها لأنه من الأساس خلق لهذا الغرض فكل أحد في هذه الطبيعة ينحاز للأيديولوجية التي ينبع منها أو يتبناها أو التي يعمل لصالحها، فمن ضمن الأمثلة التي نسوقها في هذا المقال أن قناة الجزيرة ليست حيادية في طرحها عن بعض الانتهاكات التي تحث، بمعنى أدق أنها تنحاز لصف دون أخر وهذا برأيي هو النهج الصحيح، فلا يجوز لنا كقراء أن نصف بأن هم هذا الكاتب نقد وزارة ما أو انحيازه لفريقه الرياضي الوطني، هذا والحياد في المجال الإعلامي عبارة لا تجد مكانها في التطبيق بسبب الصنعة الإعلامية ذاتها، فالذي ينبغي علينا كقراء أن نحترم فكرة الانحياز لا أن نكبلها بحجة المخالفة أو عدم تلميع صورة الأخر

الضفدع والعمال

"والليل عديم الطعم بدون هموم" هكذا ظل الضفدع القروي يضرب بأفكاره الليلية ذات اليمين والشمال، خاصة يوم الأربعاء وهو مستلق على ذاك ( الدّعن)، فكر مليا في زميلة السنور الأحمر الذي يركن سيارته اللكزس البيضاء في مواقف الكلية، تذكر أن السنور الأحمر أشترى دشداشته الزرقاء ذات الماركة الألمانية من إحدى محلات الخياطة باهظة الثمن.
أبيه وأبو السنور الأحمر كلاهما يعمل في ذات المجال الزراعي ليس إلا، صحيح أن النوم في (الدعن) يلهم في رأسك من الأفكار التي لها مردود مالي أكثر مما تمنه الشركات لخريج هذه الكلية.
مكتب العقارات يملك محل في إحدى القرى، وهذا المحل أجر لعشرين شخص ونيف، قرر الضفدع هو وصديقة السنور الأحمر الذهاب لصاحب المكتب وفعلا تم إلايجار بسعر بخس لأسباب إنسانية تتعلق بوضع الضفدع المالي، أتجه برفقة الباكستاني المحنك بعد أن أنها إجراءات فتح مؤسسه ضفادع المستنقع الحديث، وبحركاتٍ تقنية أستطاع الاتجار بثلاثة عمال، بعد تسريحهم في شتاء بقاع عمان.

تحقق الحلم وأصبح للسنور والضفدع موقفين أمام الكلية، لسيارتين ذات اللون والخاصرة

الغباء- التعليم- الخوف

طالما رافق العرب في عقودهم الأخيرة أنهم شعب مهمش لا ينتج إنما يستقبل أكثر مما قسم الله له، ضف إلى ذلك أن ترتيب الجامعات الأكاديمية المتميزة لم يدرج في طياته ولا أسم جامعة عربية، ويتحجج القائمون على هذه الجامعات العربية أن المواصفات التي تعتمدها المنظمات الدولية هي مواصفات شكلية بإمتياز هذا ردهم والله أعلم.
الغباء هو ما يخشاه الآباء على أبنائهم مع أنه في السابق كان المعلم هو من يخشى هذا الجانب عندما يلاحظ أن أحد تلاميذه غبي، قرأت هذا الصباح مقالا للكاتب الأردني راكان المجالي بعنوان "ببساطة" وتسأل في مقالة لماذا لم تحض أحد النساء العربيات بالشهرة التي نالتها (ايفا بيرون) معبودة الشعب الأرجنتيني على حد تعبيره، ويحلل في مقاله "ببساطة" أن الشعب العربي مغرم ببعض الرموز القادمة من امريكا اللاتينية مثل جيفارا لسبب بسيط وهو أن سكان القارة الايبيرية قدموا من الأندلس وتشربوا من الثقافة العربية وحضارتها الإسلامية، ليس هذا الملفت في المقال ولا غيره، إنما الملفت أنه ضرب حكاية يرويها عن البابا شنودة وقبل أن أحكي هذه القصة حكاها لي أبي عندما كنت طفلا (ولا زلت) قبل 20 عام تقريبا، تلامس هذه القصة التي تأتي تباعا حال معانة المدرس الآن في عمان وخوفه من جرجرته في مراكز الشرطة وتحقيقات الادعاء العام، لأنه ببساطة مفرطة عندما يضرب المدرس – وهذا ما حث فعلا – طالبا يسعى الأب بشكل جنوني مفرط إلى أقرب مركز شرطة ليس بسبب ضرب أبنه إنما لأجل حفنة المال التي سيلاقيها في حال تنازله عن القضية، وهذا الغباء برجله وعيونه.
الحكاية نقلا من المجالي " كان احد الآباء معتزا بولده الذي رسب في المدرسة فجن جنون الاب الذي ذهب للادارة هائجا ومعاتبا فقالوا له ان الاستاذ «فلان» هو الذي رسّب ابنه ، فانطلق نحو الاستاذ «فلان» صارخا «لماذا رسّبت ابني» فرد عليه الاستاذ: لانه غبي ، فسأله الاب: وكيف ذلك؟ فقال له الاستاذ: سترى بنفسك ، واستدعى الطالب فبادره الاستاذ بطلب وهو: اذهب الى الصف الرابع الف واحضرني من هناك ، فانطلق الطالب نحو الصف الرابع الف وحدق طويلا وعاد قائلا: لم اجدك يا استاذ في الصف الرابع الف ، فنهره والده قائلا: ولكن لماذا لم تبحث عنه في الصف الرابع باء ما دمت لم تجده في الرابع الف"
هي ذات القصة التي سمعتها من أبي إلا أن الفارق غير الجوهري أن المدرس أمر الطالب بأن يذهب لسؤال عنه في بيته ولكن الأب غضب على أبنه وقال له ( صح أنك غبي العالم تطور أتصل ببيت الأستاذ عن تتعب عمرك في الروحة والجية) وهذا هو الحال

إهانة وقدح الموظف العام قانونا

طالما سمعنا عن دولة المؤسسات ودولة القانون التي تعد بدورها من الدول الديمقراطية، وبما أنا نسمع ونتغنى بهذه المقولة في وطننا الغالي فلا بد لنا من المكوث عند هذه العبارة لا أن نتمسك بتلابيبها ونترك جوهر تطبيقها، فلها أبعاد فلسفية وأبعاد واقعية وما يهم في هذا الصدد الواقع العملي أو التطبيقي لمبدأ سيادة القانون الذي يرتبط ارتباطا كليا بفكرة دولة المؤسسات.
حظي الإنسان على مرة الأزمنة برعاية خاصة من لدن أولي الأمر أو الحكومات أو التشريعات في الوقت الحالي، فكل القوانين الجزائية تسعى إلى حماية خصوصية البشر من النشر، كما تكفل حقوقهم في المحافظة على دم كرامتهم بعيدا عن أيدي المتطاولين، لهذا عرف القانون جرائم العلانية بشتاء أنواعها سواء سميت قدح أم ذم أو إهانة.
كُرم الموظف في الحكومة بامتيازات لا يحظى بها العامل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى هذه الامتيازات حظيت الوظيفة العامة بنصوص تجرم كل من يحاول التطاول على الموظف أو الهيئات الحكومية بنصوص خاصة أغلبها في قانون الجزاء العماني، ومن ضمن هذه النصوص المادة 173 التي تعاقب بالحبس كل من يهين موظف أثناء قيامة بوظيفته، وهذا ما سنأتي له تفصيلا.
العلاقة بين الموظف والحكومة ليس علاقة عقدية كما هو الحال في عقود العمل في القطاع الخاص، إنما هي علاقة تنظيمية بإمتياز، ومرد هذه العلاقة أن الموظف لا يخدم في الحكومة رب العمل إنما ينفذ قوانين الدولة التي ينصب مجملها لحماية المواطن وتنمية الوطن، فمن هذا المنطلق نستطيع القول أن الموظف خلق لتنفيذ القانون والسهر لحماية المصالح العامة والخاصة للمواطنين وأقليم الدولة، فإذا فسد هذا الموظف فإننا سنكون أمام عوائق عدة أولها فساد المجتمع والترهل الإداري وتفشي الرشاوي ..الخ.
يرى البعض أن الحرية في نقد أو إهانة الموظف يجب أن تكون في الخفاء بمعنى أن نوجه هذا الاستياء إلى الجهة أو رئيس هذا الموظف، بدلا من الزج بها في ردهات الإعلام بشتى أطيافه، وهذا القول مردود في الوظيفة العامة إنما يصلح لشركات أو القطاع الخاص لأن الخدمة التي تسعى من وراءها الإدارة (الوزارات أو الهيئات الحكومية) تختلف من حيث الجوهر عن الخدمة التي تقدمها الشركات بالقطاع الخاص هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى فإن تبليغ الرئيس عن تصرفات من هو تحت أمرته لا يحقق المنفعة المرجو من نزاهة الموظف وتهذيبه لعدة أسباب أولها أن الجميع لا يخدم جهة خاصة حتى يواظب على حسن أداء المرفق الذي يعمل فيه، أما الأمر الثاني فالقطاع الخاص المصلحة تكون لتحقيق الربح وهذا الأخير بخلاف ما هو في الوظيفة العامة، بالتالي يصبح الهدف من النشر هو المصلحة العامة للمرفق العام ذاته أما الهدف الأخر فتتجلى صورة في الردع ليس إلا.
يلاحظ أن بعض القانونيين يخلط بين مصطلح النقد الذي هو أصل عام للتعبير عن الرأي مكفول بموجب النظام الأساسي، وبين حق إهانة الموظف العام (أو الطعن في أعمال الموظف) الذي يجد سنده القانوني في المادة 173 من قانون الجزاء العماني، فالأصل أن الإهانة سواء وقعت على موظف أو غير موظف يكون الفعل معاقب علية ومجرم، ولكن في حالة استطاع المؤلف أو الناشر إثبات ما نشره وكان حسن النية ويهدف من خلال ما كتب حث السلطات العامة لمعاقبة الموظفين المخالفين فيعفى من العقاب، الجدير بالذكر أن المشرع العماني لم يأتي بشروط تشددية كما فعلت بعض التشريعات العربية إنما قيد إهانة الموظف بثلاث شروط أولها أن الفعل الذي قام به الموظف وتطرق له الناشر فعل يعاقب عليه الموظف، أو أن فعلة يؤذي سمعته وسمعة الوظيفة وهذا الشق الأخير تزيد فيه المشرع العماني، أما الشرط الثاني أن يكون فعل الموظف أو تصرفاتة لها علاقة مباشرة بوظيفتة، وأخر هذا الشروط أن يقوم الناشر أو الكاتب بإثبات ما نشرة من وقائع مصحوبا بحسن نيته التي يسعى من خلال نشرة حث السلطات على معاقبة الموظف أو تصويب وضعة إلى ما هو في خدمة المصلحة العامة وصون الوظيفة العامة.
لم تعتني الصحافة في عمان بهذا الجانب القانوني الذي يجعل من الصحافة أو الإعلام بشكل عام سلطة رقابية على تصرفات موظفي الحكومة بجانب السلطات الرقابية الإدارية ذاتها، ضف على ذلك أن التطبيقات القضائية لم تنظر أمامها مثل هذه الحالات إلا حالة واحدة حدث في إحدى قضايا سبلة العرب سابقا، هذا ونأمل من وسائل الإعلام حث الخطى إلى تفعيل سلطتها الرقابية
نشر هذا المقال في جريدة الزمن 6 سبتمبر 2009م

ستقول عفوا

نطلب صفح السماء
بياض الثلج
ما أصعب النقاء\ من أعدمه
الدم يتأرجح بين الوريد والأرض
لم يسقط
أمتزج الأحمر بالأبيض
من يخرجنا !
من يرجع الممزوج إلى الوريد
الثلج للثلج
سماء غزة بيضاء
أغطية الموتا
مشيعون النعش
ساسة بيروت المنهكة
أقفال مصر
معطف (رايس) في الخليج ملقى
أمطرت واشنطن
احتفينا بزخات المطر
..................
....................
مسقط هل تدرين ماذا يصنع الـ

الثعالب الأرانب الرملية\ قطط الحاوية \ نمل القصر
أتدرين أني ...
برهة
سويعات وأيام طوال
ولا تدري
أشعل القنديل وامضي
وبح سرك للثلج

2\6\2005م

البحث في الرفوف المجاورة

للمرة الرابعة منذ بداية هذا الشهر وأن أتردد إلى مكتبة زايد العامة القابعة في منطقة العين، لا أبالغ أن قلت أن في جميع هذه المرات الأربع أجد نسبة تساوي النصف أو أقل بكثير من العمانيين الباحثين في المكتبة كنت أظن في اليوم الأول أنهم طلاب في إحدى الجامعات الإماراتية ولكن كان أغلبهم طلاب دراسات عليا في جامعة السلطان أو الجامعات الخاصة العمانية، هذا ما عرفته عندما سألت البعض منهم، أسعدني هذا المؤشر الذي لا أستطيع تمريره بهذه السهولة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تسارع وتيرة البحث العلمي في عمان الذي ينعكس بشكل مباشر على التنمية الشاملة للدولة، فلا تستقيم المؤسسات إلا بتهذيبها علميا خاصة أن البحث العلمي في عمان لا أعتقد أن أعين الرقيب معرجة له، لسبب بسيط وهو أن أغلب الدراسات سواء الماجستير أو الدكتوراه تذهب في أدراج المكتبات أو في رفوف الأصدقاء ولا أعتقد أن مسئولا حاول البحث عن رسائل أو بحوث تتعلق بإختصاصاتة وحاول تطبيقها في الدائرة أو الوزارة المسئول عنها. على كل حال ما أعرفه أن كتب القانون في عمان تكاد تكون منعدمة (وأقصد الكتب المتخصصة أو الرسائل التي تنشر في الدول العربية) صحيح أن المكتبة بها الآلف الكتب القانونية ولكن أغلبها قديمة ولا تساعد الباحث في المعلومات الحديثة وهذا ما لمسته بنفسي مقارنة مع مكتبات في الإمارات أو البحرين أو السعودية، والسؤال المثار ألم يحن الوقت لخلق مكتبة عامة أو خاصة تحظى بعناية فائقة تزامنا مع توسع شرائح المجتمع في الدراسات العليا؟

وسطية دعيج

لا يعرف أحزاب الدوله
لا يشغله المتبقي من كأس الدنيا
يمضي مبتسما
يبحث عن حرفِ القبلة
يركع في قبلته
في قبلة دولته
لا يعرف أصل الدنيا
بل يعرف أصل النشوة
يتجاهل أرباب الغث
ينكس راية أرض الساسة
يترك أرطال الشحنات الثورية
ينسى الباقي في قاع الرغوة
كانت سهرة

ظلت سهرة

تهذيب النقد

لم أتطرق لمثل هذه المواضيع للمرة الأولى، إنما تحدثت عن (تهذيب النقد) عدة مرات، ولم يبحّ حلقي ولا الأزرار التي أسهر عليها تارة وأراقبها تحت ضوء الشمس النافذة من الشباك تارة أخرى ولكن المثير في الأمر أن يتحقق ما كنت أرغب فيه منذ زمنٍ لا بأس به، وكأن النداءات تأتي ثمارها اليوم، فكنت أرى أن الصواب يتحقق عندما يرى مجتمع بعينة آلية معينة للنقد يتبعها ويتكئ على الأسس التي أطرها المجتمع النقدي بذاته (ومن خلال ممارسيه) بعيدا عن المحاكم والإدعاء العام، وبرأيي سابقا -والآن- أن يهذب من أنتقد وتجاوز الحدود بذات الطرق التي طرق بها الناقد وخالف، وما حدث قبل سنة -تقريبا- عندما انتقد أحد الكتاب إحدى الدوائر الحكومية أتاه رد في نفس الصحيفة من أحد الموظفين المشتغلين في ذات المجال؛ الذي صب عليه جام النقد، هما تكمن الرؤية وتتهدهد، فالأولى طرق كل موضوع بذات الطرق التي طرق بها لا الابتعاد إلى جهات أخرى لا تخدم الرأي ولا التعبير به، على كل حال ما يجب أن يقال أن المواضيع التي توالت بالنقد على بعض المدونين هي بمثابة توازن الإيديولوجية النقدية ورعايتها سواء أكنا مختلفين أو متفقين مع الرؤية والمرمى التي تسعى له

مجتمع أنثوي في الأردن

لا يختلف معي اثنان من الأردنيين أنهم شعب متجهم لا يحب المرح خاصة في ساعات الصباح الأولى سواء أكانوا نساء أم رجال، إلا أن الحال بدء بالتلاشي صباح أمس عندما مررت "بالبقالة" لشراء جريدة الغد فأغلب النساء اللواتي صادفت كنّ مبتسمات ومنطلقات بمرح غير معهود، وكأنهم ينتظرن أمام مقار عملهن رسالة حب أو اعتذار تنكس السلطة الذكورية التي يتكرر النداء عنها في جميع أرجاء الشرق الأوسط، ما قام به الزوج عقل الجغبير يدل على بساطة الرجل وتسامحه إلا أن البعض أعتبر هذا التصرف أمر مستهجن في ظل العادات والتقاليد، حتى أني كنت أناقش مع أحد الأكاديميين هذا الأمر وأستهجنه بشدة وألقى على مسمعي محاضرة عن الكرامة وأسسها الناجعة، الحق يقال أن أكثر من ركز على هذه النقطة بالذات بعض المذيعات اللواتي نقلن الحدث، فبدلا من ابتهال الإناث بتضافر جهودهن لتحقيق كسر المجتمع الذكوري وتحويله على أبسط الحالات مجتمع أنثوي، قامن أنفسن برد الفعل على الإثارة أو تجاوز القيم والعادات، فكان الأولى بهن أن يرجحن مثل هذه التصرفات على الندائات التي لا تكف عن الصياح بحقوق المرأة وهذه المؤتمرات في هذا الصدد في الأردن تتلاحق يوما بعد يوم، على كل حال ما يهم في هذا كله هل أصبحت الحياة الخاصة معرضة للتعميم أم أنها ستظل كما سبق في طي الكتمان ......يتبع

يمينية دعيج

كانت ريحٌ
كان الليل مضاء
هذا " الأوبرج" يلهينا
في الحدِ الثاني نقبع، نطلق صيحاتٍ لا نعرفها
نتحدر من شرقِ الدنيا
من شرق عمانٍ أيضا
نشرب أقداح العرق
نلتهم العصفور ورأسه
عادت لذتنا عاد الطباخ ولم نرجع

يسارية دعيج

يسارية دعيج

إلى حمد الدوسري

بالريشةِ والمقصلْ
نعزف ألحان الفجر
يغمرنا صوت العشق
..................
....................
يلثمنا الصبح ونسكر
نمسح أطراف الريشة
بالكأس وبالمرمر
هذا الحال ولا نسكر

حلم عماني، ورئيس إيران

صباح هذا اليوم كنت أتابع برنامج صباح الخير يا عرب، الذي تبثه قناة mbc ومن ضمن برامج الحلقة وجود مفسر أحلام يقوم بتفسير أحلام المتصلين الذين أغلبهم تكمن أحلامهم عن الحب والزواج والانزعاج النفسي وغيره، ففي كل مكالمة يعقد المفسر حاجبيه ويهرع لسؤال المتصلة أو المتصل ويلقي عليهم بعض الأسئلة التي ستساعده في التفسير الدقيق، بعد هنيهه من متابعتي أتصل أحد العمانيين يستفسر عن رؤية رآها فقال رأيت الرئيس الإيراني أحمد نجاد وكنت معه وكان معنا ابن عمي المتوفى قبل عدة سنوات، بدأت آثار التعجب على مقدم البرنامج واستغراب من المفسر وسأل هذا الأخير المتصل لكي يتأكد أن من رآه هو الرئيس الإيراني أم لا، فأكد العماني المتصل المعلومات، أصدر المفسر التفسير على أن أيام الرئيس الإيراني معدودة معللا ذلك بالاضطرابات السياسية في إيران.

صراع المؤسسات3

صراع المؤسسات والأفراد بين الإرضاء والمصلحة العامة(3)

لم يكن بمقدور هذا أو ذاك الموظف أن يحدد ملامح إتجاهاته، فلا يعرف ما الهدف من عمله سواء أنه إلتحق بجهاز الدولة الاداري وأصبح له مورد رزق ثابت، هذا البعض، أما الكبار ففي أحيان عدة يتجاهلون صيميم أهدافهم ويدلفون إلى أرضاء معالي الوزير أو أن الوزير نفسة يحاول إرضاء الوزير المتمكن من مقعدة وهكذا، وتتم في الحياة الادارية طرق الارضاء بناء على عدة جوانب أولها عن طريق عمل مادي مثل إنشاء أو تكريم أو جغرفة منطقة ما وجميع هذه الأعمال هي من صميم الوظيفة العامة ظاهرا وباطنا إلا أن المفقود بها أنها خلقت لمن هل لذاك المواطن الذي يقبع في تلك المنطقة الجغرافية أم لإرضاء سلم لا بد أن تتسلسل فيه الارضاءات حتى يصل (المرضي إلى سلم المرضي له) هذا الأعمال المادية لها وجهان أولهم الوجه الايجابي الذي تنصب فوائدة لمصلحة المواطن مثل إنشاء طريق أو إفتتاح مبنى أو مدرسة أو مستشفى، وبالرغم من الوجة الايجابي لهذه المشاريع إلا أنها في أحيان (قلة) تأتي لأجل الارضاء كما أشرنا سابقا، وهذا الوجه للمصلحة له ما يميزة وأهم ميزاته إنتفاع المواطن، أما الاتجاة الأخر أو الوجة السلبي يدل ظاهر أنه لخدمة المصلحة العامة إلا أن باطنة مجانف لظاهره فهو يستهدف جمع غفير من المواطنين وفي الوقت نفسة يظلم ثلة من المواطنين، فالحق يقال أن المصلحة العامة أهم عن المصلحة الخاصة إلا أن الظاهر يصور على المصلحة العامة والباطن لسد بطون الخيار الأرضائي، وأبرز هذه الأمثلة تجريد المواطنين أراضيهم في حال وجود مشروع عام ولكن التجريد يأتي للملاك الجدد، وبهذا تفقد الثلة مميزات المنفعة وتتقوقع في ميزان الظلم ليس إلا

صراع المؤسسات2

صراع المؤسسات والأفراد بين الإرضاء والمصلحة العامة(2)

في الوزارات الخدمية عادة يكون هذا العراك أو التنافس نبيل المبنى والمعنى، ويكون المستفيد الأول منه المواطن بلا شك، أما في الجهة الأخرى التي تتعلق بالتقيد وحفظ النظام العام فإن المسألة تكون مختلفة نوعا ما بسبب الرؤية والتوجه فعادة الحفاظ على الأمن أو السلامة العامة لا بد له من الاصطدام بحرية الافراد سواء أكانت حريتهم في التنقل أم في حرية الاختيار فأقرب مثال على ذلك نظام الأراضي الذي يعرف بنظام السنتين يقيد حرية الأفراد في التعاقد مع بعضهم البعض ولكن له مصوغاته ومسبباته، وعلى كل حال ما يهم في هذه المادة لمن المصلحة أو لأقل ما هي المصلحة التي ترجوها هذه المؤسسات من هذا التنافس هل هو لإرضاء المسئول الأعلى استنادا إلى تسلسل الإدارة من رؤوسا ومرؤوسين أم السعي الحثيث لتقديم أيسر الطرق لخدمة المواطن، وبمعنى أخر هل يشعر المواطن العماني في هذا الوقت بوجود تنافس بين الوزارات أو الهيئات لتقديم الأفضل للمواطن أم لا، فلو افترضنا أن وزارة التربية والتعليم هي المناطه بصيانة المؤسسات التعليمية (المدارس) ما يمنع البلديات الإقليمية أن تقوم بهذه الصيانة لتنافس الوزارة في حال وجود فائض في ميزانيتها لسنة ما، أو أن يقوم مكتب الوالي بتشكيل لجنة تقوم بالبحث عن توجهات الطلبة في ولاية ما أو في ولاية أخرى، إذا كنت أخي القارئ تشعر بهذه الروحة التنافسية بين إدارات الدولة، فلمن تنصب هذه المصلحة.
الجزء القادم عن المصلحة السلبية والإيجابية

صراع المؤسسات1

صراع المؤسسات والأفراد بين الإرضاء والمصلحة العامة(1)

قد تتوافق المصالح أو تتعارض، بصرف النظر عن الرؤى التي يسعى من خلالها أصحاب هذه المصالح، فتصرف عدوك في بعض الأحيان ينصب في خانة المصلحة التي أنت ذاتك طمح لها، هذا ولا يستطيع المرء العيش بدون أي مصلحة فالتصرف بالقول أو الفعل لا يصدر دون أبتغى أي عائد فالمصلي يصلي لينال رضاء الله ومغفرته واللص تكمن مصلحته في الإثراء بدون سبب وبلا أي جهد، وعلى هذا النمط قس.
تحاول ثلة من المؤسسات الحكومية أو الخاصة في أي دولة أن تقوم ببعض التصرفات أو الأعمال التي من خلالها يتم تقزيم جهد مؤسسة قد تكون منافسة أو أن جزء من اختصاصها شبيه بتلك المؤسسة الأخرى، وليس غريبا على المواطن أن بعض الوزارات أو الجهات تقوم بإعمال تكاد أن تكون مترابطة ارتباطا وثيقا، بعض هذه الأعمال تخدم المصالح العليا لكل بلد وبعضها الأخر ينصب في مصاف الخدمات التي توفرها الجهات الرسمية أو الخاصة للأفراد، وما يشد عامة الشعب الجانب الثاني من هذه الإعمال لأنهم هم أصحاب المصلحة من تلكم الخدمات، فلو أردنا أن نبسط المشهد قليلا ونتركه في أضيق إقليم أو ولاية مثل أن تقوم جمعية المرأة في ولاية ما بجمع تبرعات للأسر ذات الدخل المحدود قبيل أيام العيد وفي الوقت ذاته يقوم ناديٍ رياضي في ذات الولاية بتوفير خدمة أفضل عن التي وفرتها الجمعية، فستحاول تلك الجمعية تحسين الخدمة التي وفرتها والعكس صحيح، لكن الذي يهز خصر هذا الصرعات ليس الجمعيات الأهلية أو الفردية إنما الجهات الرسمية أو الوزارات التي لا تحاول أن تتذرع بأقل القليل لتنافس جهة أخرى إلا في إطار واحد وهو السباق لحفظ الأمن والسلامة بصرف النظر عن المصلحة التي تبتغيها هذه الجهات، فبض الدول التي كنت أراقب فيها سير الأحداث اكتشفت أن بعض الوزارات تخصص جزء من دخلها من الميزانية العامة أو من خلال استثماراتها جزء تتركه لتقديم خدمات للمواطنين أو لأي من الجهات الخيرة مع أن وظيفتها لا علاقة لها بهذا المجال وهنا يكمن التنافس بصرف النظر عن المصلحة.

أكرموا إبراهيم بعد موته

نفدت مبالغه التي يدخرها لشراء الجرائد وأجرة النقل إلى محافظة مسقط، ظن لحظتها أن هذه المبالغ بالرغم من قلتها ستعود له بعد إجراء عدة مقابلات مع رسميو الوزارات إلا أن بشاشته ودماثة خلقه لم تسعفه لأي وظيفة حكومية، وكحال الكثير من الباحثين عن لقمة العيش التي لا غنى ولا راد عنها استدان ليأخذ سيارة (تكسي) ويعمل بها، رضي بالقدر ولم يعانده ولم يفكر في معاتبة أي من الوزارات التي لم تكرمه بوظيفة.

أعرف يا صديقي إبراهيم أنه لم يخطر ببالك أن هذا الشّح في الكرم – هذا إذا كان كرم- سيلاحقك جسدك بعدما فارقته روحك النقية، لم تنبس ببنت شفه وأنت معنا فهل ستشتكي من مضجعك وأنت في القبر على وزارة الصحة بسبب تجاهلها لأبسط حقوق الميت، وهل ينتظر إداريين مستشفى إبرا أن تخرج من قبرك حتى تعاتبهم على ما فعلوه بك، نعم يا وزارة الصحة عندما تحدث البعض عن الأخطاء الطبية رددتم بصعوبة ودقة الطب، أما الجانب الإداري فما هو ردكم، أيعقل أن سيارة الإسعاف المختصة بنقل الموتى تلحق إداريا بالبلديات وكأن الموتى حالهم مثل النفايات أو أنابيب الصرف الصحي كي ترعاهم البلدية، وهل البلديات خاصة في الولايات البعيدة عن مسقط توفر هذه السيارات حتى يوم الجمعة اليوم الذي فارقنا فيه إبراهيم، لماذا لا تسعى وزارتكم إلى توفير سيارة واحدة فقط لنقل الموتى في المستشفيات المركزية ولا سيما مستشفى إبراء الذي يخدم منطقة شمال الشرقية، أصبحنا في كل مرة يفارقنا الأعزاء الحياة نتجه لنحضر أي سيارة سواء أكانت ملائمة أم لا، لنقل موتانا من المستشفى إلى القبر، هذا ما حدث فعلا لإبراهيم عندما قرر المسؤولين أن سيارات الإسعاف الثلاث لا يجوز نقل الموتى بهن فيجب علينا أن ننتظر حتى بزوغ الشمس لتكرمنا البلدية بسيارة، أيعقل أن نلتف جميعا بصدمتنا وحزننا وننتظر بدء الدوام الرسمي كي تأتي السيارة التي تخصصها البلدية لنقل فقيدنا وطول تلك الفترة ننتظر ليس إلا
ما يضير إذا نقلت سيارة الجنازة إلى المستشفيات الرئيسية هل هذا التصرف يعد إخلال بالخطط التي ترسمها وزارة الصحة أم أن ما تراه وزارة الصحية غير ذلك، المصابون في الحوادث أو المرضى الذين تفارقهم الروح لا تفارقهم أمام دوائر البلديات بل في غرف العمليات بالمستشفيات فلماذا ننتظر من وزارة أخرى أن تختص بالنقل والإمكانيات متاحة أمام وزارة الصحة على مصراعيها، هذا هو الحال يا إبراهيم فلا تكترث به في منامك فقط نم بسلام فعسى أن تجد أجساد الموتى القادمون سيارة – من وزارة الصحة- مهيأة لنقل الموتى بدلا من التهور والانتظار
يعقوب بن محمد الحارثي

البصاصين

سعيدة بنت خاطر نحن السعداء وأنتِ الحبكة

أتاحت لي الفرص منذ زمنٍ بعيد أن اقرأ شيئا من شعر الدكتورة سعيدة، التي أعتبرها أم قبل أن تكن أنثى وإن كان الواقع بخلاف ذلك فهذه هي القناعة التي لازمتني منذ قرأت قصيدتها التي تصف المرأة الحامل ونمو الجنين في بطنها، هذا ووجدت الآن الفرصة سانحة لأبيح بحبي لها. لا أعرف ما الذي يجعل البعض يتحامل على د سعيدة بنت خاطر بعد مقالها الأخير وكأنها حاقدة بامتياز على كتاب الانترنت ولا سيما الكاتب علي الزويدي، وليس كذلك فقط إنما هي منافقة بما تكتب وتقول بعد أن كانت قبل أيام قلائل وطنية وحرة أكثر مما قسم الله للرأي العُماني بكثير، الغريب في الأمر أن البعض أنجر على جزء بسيط من مقال الكاتبة تاركا موضوع المقال (عسكر وحرامية بكل أعداده) بكل أرطاله الفكرية والواقعية متجها إلى الذم وسداد الديون الواهية التي لا محل لها سواء الفراغ القابع في أدمغة البعض، كنا قبل فتيرة بسيطة نتحدث عن تصويب النقد الصحفي بالنقد الصحفي بمعنى أن النقد إذا خرج عن إطاره يتصدى له ذات أصحاب الشأن الذين يكتبون في ذات المجال هذا قبل أن يهرع الإدعاء العام بضابطته العدلية له ويجرمه، فالأفضل أن يفكر الكاتب بنقد الكاتب لما يكتب لا أن يخشى قانون أو أي جهة قضائية وما يهذب النقد ويعزز الحرية هو الاختلاف الذي يكمن في أهل المهنة الواحدة فالصحفي للصحفي والباحث للباحث والطبيب لطبيب (والصّوار للصّوار) و(البيدار للبيدار) هكذا تنتظم وتستقيم الكلمة بصراطها المراد لها لا أن نبحث عن الشواذ و القصور لأجل بناء سور من الشتات و التخبط المنحاز لجانب الهواء دون ترجيح العقل ودراسة الماضي (القريب) بالحاضر (الأمس).
الأولى بالمعنيين بالأمر -أو لأقل المهتمين بالحقيقة وبوضع النقاط على الأرفف- أن يمحصوا في الجانب الأهم والأسمى ألا وهو لماذا لم يحرك المعنيين بوثيقة مجلس الوزراء قيد نمله، ولماذا تركوا علي الزويدي ينشر هذه الوثيقة، لماذا لم يبادر المخرجون أو القائمون على تأسيس البرنامج بالاعتراض على مثل هذه التعليمات بما أنهم المعنيين بالأمر قبل المجتمع، أم أن هؤلاء يقترحون ولا يكافحون ويتركون الحال على ما تشاء له أعنه البعض من المسئولين، هذه هي الحقيقة المرة لمن أراد أن يرى بما يمليه له الواقع أما من يملك التهريج والتبجح فهذا أمره إلى النسيان ليس إلا، لماذا لا نصرف النظر عن من نقل قضية الزويدي للإعلام والرأي العام ونترك
الشاعرة الجميلة سعيدة لسعادتها فسعيدة هي الحبكة بحد ذاتها قبل أن تكتب أو تعبر فحركة عينيها تشعرك وكأنك قبالة ألف فكرة وفكرة، وحركتها في الصباح ذاتها في المساء ضحكتها في السيارة هي ضحكتها في الندوات، حتى في صلابة موقفها من رواية ( البدويات اللي يدهنن عمرهن) هكذا هي حتى عندما أدركت أو لأقل أدخلت مفهوما نمطيا للسياسة الأمنية لم يطرق من قبل وهو وجود طرف ثالث، هذا الطرف الذي ذكرته هو الذي تستقي منه جميع الإدارات قراراتها المتعلقة بالرأي والتعبير في عمان حسب ما قالت، بل أنها ضربت مثالين، ثانيهما عودتها من الإمارات وقرار الجامعة آنذاك، وأولهما تقيد مشاركات العريمي، لا أعرف ماذا يعني هذا الطرف الثالث مع أن الجميع عادة لا يسهب في الفصل بين الحكومة وإدارتها وبين سياسة السياسة ووزاراتها، إلا أن ما ذكر في المقال أن المسئولين الرسميين (الطيبون كما تحب وترضى الدكتورة) أغلبهم يتمتعون بعقلية جيدة إلا أن هذا الطرف (أي الثالث) يأتي ويغويهم بقوة أو بدون قوة ويستصدر منهم قرارات هم في الأصل منتهون عن إصدارها، جلست في ظل هذه النقطة أتفكر في القوانين التي تحدد اختصاص كل وزارة على حدة ولم أجد بين هذه النصوص ما يفيد بوجود طرف ثالث له أوامر نارية مطاعة، فإذا كان هذا الطرف لا أحد يعرفه إلا من بلغ وارتقى في السلم الوظيفي فليبن للكافة ما الآلية المتبعة أمام هذه الجهة حتى تحدد الغث من السمين.
قد يكون لهذه التّدوينه تتمه

دعوة للسعادة والصحة والثراء

من منا لا يريد الثلاث مطالب التي اخرها يغري الجيل الصاعد من الشباب ولا سيما الباحثين عن عمل، دائما لا نذكر الأصدقاء إلا في المحنة أو الحاجة قبل عدة أيام عندما كنت جالس في الكرسي الخشبي قبالة محل السيارات في صناعية العين بالإمارات تذكرت أحد معارفي فقلت أتصل به ريثما تنتهي السيارة من التصليح ولكن المفاجأة أنها ستنتهي بعد المغرب والوقت الآن الساعة التاسعة صباحا، دقائق حتى وقفت سيارة إحدى كبريات الشركات ليخرج منها صديقي الذي رحب بي أشد ترحيب واصطحبني إلى مقر عمله، جلست في إحدى المكاتب أشرب الشاي بجوار أحد العمال العرب هذا بعد انهماك زميلي في العمل وخروجه من نفس المكتب الذي كنا فيه، كالعادة دشداشتي متسخة ووجهي شاحب من هموم السيارة المتعنتره التي ترفض أن تفصح للميكانيكي ما بها من آلام، يوم طويل وممل بعد قراءة صحيفة البيان والخليج.
صحيح أنت لا تعرف أني عضو في شركة (دي أكس أن) بهذا أستهل حديثة بعدما أتصل بزوجته وأخبرها بأني سأحضر معه للغداء، أستطرد بالحديث عن الفطر الذي حقق لإحدى النساء نجاح هائل بعد أن تخلصت من جميع الأورام السرطانية في صدرها والبالغة في الوزن ما يفوق الكيلو ! وأن هذه الأدوية التي توفرها هذه الشركة مع الفطر تعالج كافة الأمراض بما فيها الايدز، أعرف أنك مستغرب ولكن أنصحك أن تنخرط في هذا الجانب الذي لا يحقق الشفاء فقط إنما يدر عليك ريع يفوق توقعاتك وهذا فلان ترك عمله وذهب لفتح فرع في ولاية ... بالمنطقة الشرقية وأخر في منطقة الباطنة على كل حال ستقام محاضرة اليوم في إحدى فنادق العين ويجب أن تحضر، أخرج كرت من جيبه يحمل أسمه ورقم عضويته ورقم هاتفه الجميل في الكرت، والغريب في الكرت أنه لا يعطي صاحب الأسم (أي صديقي) أي صفة بمعنى هل هو مدير مبيعات أو مروج أم ماذا؟
بالفعل ذهبنا للفندق وحضرنا الاجتماع ولكني لم أقتنع بكل ما دار فيه سواء بأساليب الطرح أو العروض المقدمة، بخبث لا بأس به سألت أحد المحاضرين عن الطريقة المثلى التي سأصبح من خلالها ثري، تجاوب مع سؤالي بشكل جديّ وأخبرني أنه يجب علي أن أشتري المنتجات لأجل حصولي على عضوية في الشركة، علما أن سعر المنتجات والفطر السحري يفوق 25 ريال بقليل وبعد حصولي على العضوية يجب أن أروج لهذه الشركة وأطلب من المعارف أن يهرعوا لشراء هذه المنتج وبهذا تتكاثر النقاط الذي سيحتضنها رقم عضويتي، انسحبت بهدوء وطلبت من صاحبي أن نخرج، وقلت في نفسي (ثلاثين أو عشرين ريال أفضل يغيبن في السيارة والبترول) الغريب في الأمر أني لم أسمع عن مثل هذه المكاتب في عمان مع أن صاحبي أعطاني بعض أرقام وأسماء بعض المشتغلين في هذه الجانب، شركات كهذه أعتقد أنها بالفعل تستحق الالتفات لها من قبل بعض الصحفيين

بروناي

تجولت في بعض المناطق علني أجد رئيس سلطنة بروناي في أحد الطرق لكي ألقي عليه جم الأسئلة، شاءت الصدف أن يسكن في الدور الخامس أبو أحمد العقيد المتقاعد من المخابرات الأردنية الذي تجمعني به عدة فناجين قهوة في أيام الإجازات يتحدث عن السياسة بلا كلل وعن مشاركته في حرب حزيران، في أحيان عدة يخون هذا ويؤيد ذاك، الحق يقال أني كنت أستمتع ببعض أحاديثه خاصة عن العلاقات الاستخبارية التي نغفل معظم إن لم يكون كل جوانبها، ما الذي أتى بهذا العقيد في هذه اللحظة، من ضمن الأحاديث التي يتحدث عنها باهتمام سلاح الجو الملكي الأردني وعلاقته بحرب ظفار وكيف توجه الضباط الأردنيين إلى عمان في بداية السبعين، أستطرد فجأة وهو يتحدث عن ظفار وسألني عن سلطنة بروناي وماذا أعلم عنها، ابتسمت له وأنا أقول له أن عمان وبروناي كلاهما سلطنة وأظن أنهن الدولتين الوحيدتين في العالم، قطع حديثي وسألني هل تعرف الملكة منى؟
رأسي من جراء هذا السؤال المباشر الذي أتى في أوج نقاشنا وفكرت في إحدى العمانيات إلا أنه ضحك بقوة بعد أن بانت التجاعيد التي تمتلئ في وجهه، إنها بنت عم حاكم بروناي وتتحدث الروسية بطلاقة ومرحه إلى أبعد الحدود وإجتماعية هذا ما قاله لي وسألني إن كنت أعرف أصولها، ضحكت عليه وقلت له أنا عندما أتعرف على معان والشوبك والسلط يكفيني من أقحام نفسي إلى سلطنة أخر الدنيا.
جمعهم مؤتمر في نهاية الثمانينات في المملكة المتحدة وبما أن صديقي العقيد المتقاعد يجيد اللغة الروسية تحدث مع الملكة منى بشكل مستفيض وأخبرته أن أصولها عمانية، الحق يقال أني للمرة الأولى التي أسمع بها عن هذه المعلومة وسألت عدة أشخاص ولم أجد أدنى جواب لهذه المعلومات مع أن صديقي يؤكدا بقوة، فهل سيأتي من يخبرنا بالخبر اليقين

مقاوم 1

فكر المقاوم الالكتروني بين التنظيم والترهيب (1)

لا أعرف لماذا يخصص الكتاب جل جهودهم في تعريف أحاديّ الرؤية فيما يتعلق بمصطلح ((المقاومة)) وكأن المقاومة لا تقع إلا ضد احتلال معين برأسه ناهيك عن دمقرطة المصطلح الذي بلغ في أبسط حالاته إلى ما يسمى إرهاب، فكرة المقاومة أوسع وأشمل من هذا كله، فالنملة عندما تعترضها إحدى أصابع رجلك اليمنى تقاوم ولا تتراجع بغية الوصول إلى الجهة الأخرى، وكذا الحال بالنسبة للإنسان الأعمى يقاوم عندما تقرب منه قداحة طفت للتو، فالمقاومة لها أشكال وألوان ليس بالسهولة حصرها فكل منّا مقاوم بطبيعته وبالطريقة التي يراها، ففلان قاوم النعاس وقاوم الجوع والعطش، وقاوم الألم النفسي الذي يعتريه من رأسه وصولا لحذائه إذا كان هذا الحذاء يصله الألم. وكذا الحال بالنسبة للمقاوم الالكتروني الذي صدته تيارات أعلى من أصبع تعترض طريق نمله، فأنطلق ليقاوم عبر الأزرار الرقمية على سعتها ورحابتها التي لا تعرف الكلل ولا الملل، فبعد مقاومة المنتديات الالكترونية أتت مقاومة المدون الذي ينتشر في أرجاء الشبكة يوما تلو يوم وكأنه رب الأزرار الرقمية.

يدار الجدل في غرف التحرير (ليس المقصود غرف التحرير المتعلقة بالصحافة العمانية) الصحفية عن الفكر المقاوم المادي والفكر المقاوم بفكره، عادة أميل للفكر المقاوم المادي لأنه ببساطة طبيعي وفطري بامتياز على كل ردة فعل تواجهه أما مقاومة الحال داخليا فلا يعد مقاومة إنما رتوش تمر على الخلايا الدماغية حسب الحدث والموقف، فمن خلال ما يحدث ماذا يستطيع المرء أن يطلق على الوضع التعبيري في عُمان ولا سيما النشر الالكتروني بكافة أشكاله فهل هو من قبيل المقاومة الفكرية أم من قبيل المقاومة الفكرية المادة؟

قبل تتمت ما خط أعلاه لا بد أن أبين بعض الأحداث التي أدت إلى خلق مصطلحات جديدة، ومن ضمن هذه المصطلحات الصحفي الالكتروني، فهل الكتاب في المدونات هم صحفيو بالمعنى المهني والعملي والقانوني أم ماذا؟
مهمت الصحفي بشكل عام إيصال المعلومات إلى الرأي العام، وتغطيت الإحداث المحلية أو العالمية بالإضافة إلى ممارسة رقابته على تصرفات الحكومة الخاطئة التي تعد شائكة نوعا ما بسبب تضيق شروط انطباقها على إهانه الموظف العام، ففي المقادير الحالية نستطيع القول أن الكتاب الإلكترونيون غير متخصصون في مجال الصحافة بالرغم من أنهم يقومون بما تقوم به الصحافة إلا أن الفارق بين الاثنين أن الصحفي يتمتع بحقوق لا يتمتع بها الكاتب العادي مثل حق الحصول على معلومات من الجهات الحكومية أو الخاصة ولكن هذا الفارق يفقد نصيبه في عمان بسبب خلو قانون المطبوعات من مادة تعطي للصحفي الحق في الوصول للمعومات، أما الفارق الأخر الذي يعد من حقوق الصحفي أنه عندما ينشر خبر وهذا الخبر غير صحيح مع اعتقاده بصحته يعد سبب من أسباب إباحة النشر أما الصحفي الالكترونية لا تنطبق عليه هذه المزايا التي يتمتع بها الصحفي لهذا نلاحظ أن المدونون يطالبون بالاعتراف بهم من قبل السلطات في دولة ما لكي يمارسون حقوقهم الصحفية التي يتمتع بها الصحفي العادي وهذا ما تم فعلا قبل يومين عندما وافقت وزارة الثقافة الأردنية على تأسيس جمعية المدونين الأردنيين، فما الذي يقود كتاب الأردن المدونين لكي يقوموا بإنشاء جمعية في الوقت الذي يحاول فيه الكاتب الالكتروني العماني أن يخفي هويته قدر المستطاع؟

ستتمحور الإجابة حول حقوق هذا الصحفي وما يتمتع به من امتيازات، فقانون المطبوعات أو قانون الحق على المعلومات يعطي الصحفي امتيازات جيدة تؤهله على أداء مهمته النبيلة على خير وجه، لهذا يسعى المدونون في الدول الأخرى للاعتراف بهم لكي يقدموا الصورة الحقيقية التي لا يشوبها التلفيق والتشهير بالإضافة إلى تمتعهم بذات الحقوق التي يتمتع بها الصحفي أما عن مصلحة المدونون العمانيون لأجل الاعتراف بهم منتفية لعدة أسباب أولها أنهم في وضعهم الحالي يتمتعون بمساحة تعبيرية أعلى عن التي يضيقها قانون المطبوعات بالإضافة إلى أنهم يستطيعون نشر ما يريدون دون أي رقيب هذا إذا لم تكشف هويتهم ولهذا السبب لم نسمع عن مساعي تطالب بالاعتراف بكتاب الانترنت، على كل حال يجب على القائمين بالصحافة أن يحثوا الخطى إلى ما يحفظ هويتهم ومهمتهم لأجل الوصول في مصاف الدول الأخرى ولا أن يتقوقعوا في ذات الرداء القديم.
يقاوم الكاتب إلكتروني مقاومة فكرية مادية عبر نشر أفكاره ورؤاه، فتمن المقاومة المادية بفعل الكتابة والنشر في آن واحد، فالملاحظ على الكتاب أنهم بشكل عام لا يقصدون بكتاباتهم الإساءة لأي شخص كان وهذه ميزة عمانية لا تتوفر في جميع الدول العربية، وهذا ما أكده الفلاحي في مقاله (شعب متصالح مع ذاته) والغريب في الأمر أن التشريع في عمان من أول المشرعين العرب الذي حاول تأطير المسؤولية الجزائية للكاتب عبر الانترنت ولا سيما ملاحقة المشرفين القائمين أو المؤسسين لهذه المواقع بالرغم من عدم وجد نص قانوني يلقي على عاتقهم الإشراف، فهل نجح هذا القانون الذين خلط من ناحية تطبيقه بينه وبين حرية النقد؟
المتتبع للثورة الانترنتيه يلاحظ أن في حال محاكمة أحد الكتاب الإلكترونيون يحدث هدوء نسبي وهذا ما حدث فعلا عندما تم مثول أول كتاب أمام القضاء إلا أن سرعان ما تلاشى هذا الصمت المقيت وأصبح بدل الكاتب ألف كاتب فمن رحم القضاء يولد الأحرار المدافعون عن حرية الرأي التي تحاول قدر المستطاع أصلاح ما تم ردمه في الأيام السابقة، وأبرز الأمثلة شاهده على ما يحدث الآن.
ما الذي يحتاجه المدون العماني أو الكاتب الالكتروني إن صح الوصف، لا يرغب إلا في نظام قانوني يضمن له حقوقه وحرياته ليس إلا، فهذه الحقوق لا تأتي من سوابق إنما لا بد للمشرع من معالجتها فليس من العدل أن نجرجر كاتب في غياهب السجون بينما نترك بعض المجرمين في عنان الدنيا يلعبون، فالذي يقصد الإساءة لكرامة الناس وتشويه سمعتهم يحاول قدر المستطاع نشر قباحاته بشكل رقمي لا تستطيع السلطات المختصة الإمساك به وخاصة فيمن ينشرون الصور العارية والأفلام الخليعة، سيقول قائل ما الفرق بما أنهم جميعهم سيؤن، فأجبه بما يمليه ضمير العدالة وتحقيق الصالح العام أن الأول مها اخطأ فأن مساعيه التي لم يصب فيها تختلف أسبابها و مآرب الشخص الثاني الذي لا يهدف إلا لنشر الفتنه والرذيلة في المجتمع.

الأردن يرفض تسليم مواطن للسلطات العُمانية

مساء الأول من أمس كنت منهمك في كتابة ورقة بحثية تتعلق باختصاص المحاكم العمانية التي نظمها قانون الجزاء سواء ما تعلق بالصلاحية الإقليمية أو الصلاحية الذاتية..الخ، اتجهت صباح هذا اليوم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية لأستفسر عن بعض الإجراءات المتعلقة بنظام المعادلة، ولأن القدر اليوم وافقني لم أتم العشرة دقائق حتى خرجت من الوزارة، الجو (أسْكريمي) وأكثر من رائع لهذا فكرت أن أذهب إلى وسط البلد (عمّان القديمة) إلا أن سلطان الهم الدراسي قادني إلى مكتبة عبد الحميد شومان، قلبت الكمبيوتر وبحثت عن بعض الكتب وأنا أفكر عن إمكانية انعقاد اختصاص المحاكم عن الجرائم التي ترتكب بواسطة المدونات أو المنتديات خرجت من هذا بعد أن ضبط عقلي المتذبذب رؤية معينة بالإمكان طرحها في دراسة متخصصة، عجيبة هذه المكتبة كل ما أزورها ينطلق عقلي إلى موطني وبالأخص إلى سلطاته القضائية وكأني موكول بتعديل القوانين أو مراقبة تطابق التشريع الأعلى مع الأدنى، بدء من النظام الأساسي إنتهاءا بالقرار الفردي، غريبة ......حصل موقف أمتنع عن سرده مع أن الحوار كان مليء بالنقاش......
بقيت أحدق في الكتب وأنا شارد الذهن في أمر لا أعرف كنهه، خرجت من المكتبة وتكاسلت أن أعود إلى سيارتي المركونة قبالة مطعم كوكب الشرق قررت تركها ريثما أنتهي من بعض الجولات، مر (سرفيس) وأشرت له أن يقف بعد وقوفه دلفت داخل السيارة، انطلقت إلى الساحة الهاشمية مرورا بشارع الريمبو، فجأة أوقفت التكسي أما مطعم هاشم، ناولته 20 قرشا وهرعت إلى صاحب الكتبة وقبل أن أسلم عليه بدء بتوبيخي لأنه عرف أني نسيت الحلوى العمانية التي طلبها مني، لم أرد عليه إنما تذكرت أن أحد المدونين (جدا) سيأتي إلى هنا لهذا أطالبه أن يأتي بحلوى صغيرة (مكبّة حمراء) من سرور، أما بخصوص كشك أبو علي فلا داعي لذكر التفاصيل....
حملت في يدي جريدة العرب اليوم وجريدة أسبوعية لأول مرة أقتنيها أسمها "الناس" ولكنها المرة الأخيرة لأنها مزعجه بصورها التي تبدء من الصفحة الأولى حتى الأخيرة، دخلت مقهى جفرا وجلست في الشرفة المطلة على الشارع بعد أن أتى النادل طلبت منه أن يحضر لي ( بلور) شاي، في ذات اللحظة كنت أتصحف الجريدة وإذا بي أجد خبرا للصحفية سحر القاسم بعنوان ( الأردن يرفض تسليم مواطن للسلطات العُمانية) هذا نص الخبر عدد4285 " رفض الاردن تسليم مواطن اردني متهم بجرمي السرقة والتزوير في اوراق خاصة للسلطات العُمانية لعدم وجود اتفاقية ثنائية في مجال تسليم المجرمين بين الاردن وسلطنة عُمان.
وردت محكمة التمييز سندا لذلك طعنا مقدما من مساعد النائب العام في عُمان بقرار عدم التسليم مشيرا القرار ان كلا البلدين مصدقان على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي منذ عام 1983 وانه يتوجب اعمال هذه الاتفاقية واحكام قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية.
وبين قرار المحكمة ان ادارة الشرطة العربية والدولية /الانتربول وجهت كتابا لمحكمة صلح جزاء عمان تطلب فيه تسليم مواطن فار للسلطات العُمانية متهم بجرمي السرقة والتزوير في اوراق خاصة مشيرا الكتاب ان المحكمة الابتدائية لدائرة سلطنة عُمان ادانته بالجرمين وقررت حبسه عن كل تهمة ثلاثة اشهر وتغريمه عشرة ريالات وجمع العقوبتين بحقه مع ابعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة عقوبته وسقوط المطالبة المدنية بالتنازل. وقررت محكمة صلح جزاء عمان عدم تسليمه لعدم وجود اتفاقية ثنائية في مجال تسليم المجرمين بين الاردن وسلطنة عُمان.
واشار قرار محكمة التمييز ان موضوع طلب الاسترداد قام بالاستناد على اقوال المشتكي التي لم تؤخذ تحت تأثير القسم القانوني وبذلك يكون الحكم قائما على بينة غير قانونية وفق احكام قانون تسليم المجرمين الفارين, كما ان المطلوب تسليمه محكوم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر فقط ولم يحكم عليه بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اشد وفق احكام اتفاقية الرياض كما لم يثبت ان اوراق ملف الاسترداد مصدقة من وزير العدل العماني او من يفوضه وفق متطلبات المادة 42 من ذات الاتفاقية فتكون شروط اجابة الطلب بتسليمه غير متوافرة بحقه.." بعد قراءتي لهذا الخبر تذكرت أني قبل شهر تقريبا قرأت حوار في إحدى الصحف العمانية مع المدعي العام أو احد أعضاء الادعاء وكان يتحدث عن دور وسائل الإعلام في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العماني بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني وتثقيف المجتمع بالقانون، الغريب في الأمر أن خبر رفض تسليم المجرم لم يتم نشره في أي من الصحف العمانية إنما أكتفت الجهة المسئولة بالصمت مع أن نشر خبر كهذا يبين لنا عدة أشياء أولها الضعف القانوني الذي تبين من خلال الخبر أعلاه أن الجهة المختصة لم تتبع الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون، وفي رأيي أن نشر خبر كهذا بحد ذاته يعد عامل من عوامل توعيه المواطن بالنواحي القانونية إذ بقراءته يستطيع رب العمل أن يحجز جواز هذا العامل الأجنبي أو أن المتعاقد سيكون حذرا في التعامل مع الأجانب، نتمنى من جهاتنا المختصة أن تفعل الجانب التوعوي للمواطن بكافة الأشكال والصور.

12

حنان وسبع قطرات

تقرع باب الغرفة
تتنفس من ثدي الحلمِ
تعرف عين الدنيا
تلثم وجه الماضي
تتجاوز حاضرها\ تقبع في عينِ البسمة
عادة كرتها
عرفت دمعتها
................
..............
تركت خيط الحزن رفيعا
مثل الإبرة في الخيط
والحشرة في الصيد
تهتز القامة تنتفض الخاصرة

ترحل فجأة
تبقى النغمة
خطوة..

خطوة..

خطوة..
أعرف أصل الفكرة

(طابوقة) الموظف (وتولة) الرأي

يشار دائما إلى المنازل القديمة في عُمان بأنها من الطين المتراكم من بقايا السيول بعد جفافها، ويطلق على هذا الطين بالمفهوم المحلي الدارج (طينة القعْت) وهذا الأخير يُصب في قوالب من الخشب ويعمل به مجسمات تشبه الطوب الإسمنتي المستخدم حاليا في البناء، والمعروف أن (التول)- أي الطوب الطيني – بأنه سريع الذوبان قبل استخدامه للتشييد المنازل فبمجر رشه بالماء يبدأ بالذوبان وهكذا هي الحرية التعبيرية في عمان.

في الدول الديمقراطية يفترض في الموظف العام أن يكون متسع الصدر ومتقبل كل النقد الذي يوجه له، وإن تم تجاوز هذا النقد في بعض مضامينه يصار إلى الترجيح، فينظر للجانب الموضوعي للنقد ويترك الجانب السلبي بمعنى أخر مدى تحقق الفائدة المرجوة من النقد فإذا كانت النسبة الموضوعية تطغى على الجانب السلبي يأخذ بالنقد ويعد مشروع ومرد مشروعية النقد -المتجاوز في أجزاء بسيطة- هو أن الموظف يسعى منذ قبوله في الوظيفة العامة لتحقيق الخدمات الموكولة له للمواطنين القاطنين في الإقليم الذي تحتويه حكومة واحدة، فيجب عليه أن يتحلى بالصبر ويكافح كلما لحقه نقد من هنا أو هناك فعادة التأنيب أو المؤاخذة لا تأتي من فراغ إنما تأتي من تقصير في الوظيفة العامة، ولكن الحال مختلف معنا فنجد أن الموظف بدلا من أن يمتص غضبه على هؤلاء المشغوفين بتحقيق الصالح وترك الطالح للبلد يبرق ويرعد للجهات المختصة ليؤدب هذا الطفيليّ الذي حاول بكل ما أوتي من قلم أن يحرضه على جريمة الجد في العمل وتقديم الخدمة المتميزة للمواطن، فيظل الموظف (طابوقة) في فوق (توله) أصحاب الرأي ونحن نعلم أن الطوب الأسمنتي لا يؤثر فيه الماء خاصة إذا كان هذا الطوب يجد ما يسانده في التراكيب والقوانين أخصها قانون الاتصالات الذي يوفر الرفاهية التامة للموظف العام.

فهل سيأتي يوم نرى فيه أن أصحاب الرأي هم (الطابوق) والموظفون هم (التوله) أم أننا سنكتفي بما هو كان ونتجاهل ما سيكون، فلو عدنا للماضي سنجد أن الكتاب في الصحف اليومية يحاولون أن يرتقوا إلى مستوى (الطابوق) فيتم اصطدام الطوب بالطوب ويتراجع الكتاب إلى (التول) وهذا ما تم قبل سنوات قليلة فبعض الكتاب عرج لكشف الفساد إلا أنه سرعان ما تراجع، وفي المقابل نرى أن كتاب الشبكة العنكبوتية هم (طابوق) يرفض الرجوع إلى (التول) بالرغم من الرش المستمر بماء المحاكم والقوانين، فقضية الزويدي ليست ببعيدة على المطلع وقبلها عدة قضايا أولها قضية السبلة العمانية، ففي فترة محاكمة السبلة سابقا تراجع بعض الكتاب الإلكترونيون إلى مستوى (التول) ولكن بسبب الصهداء المتسارعة في روح المثقفين ما لبثوا إلا أن عادوا الكر مرتين.

باسم السفارة ينكحون

لم أستورد هذا العنوان من الولايات المتحدة بالرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة، ولا من الصين إنما سقته من واقع مؤلم نراه ونسمعه من هذا الطالب وتلك الطالبة وتحديدا في أرض الحشد والربط عمّان، وبصفتي أحد الطلبة في هذه الدولة لا بد لي من التصدي إلى بعض الحالات التي استفحلت في الفترة الأخيرة.

لكل طالبة حرية التصرف واختيار المسكن الذي تقطنه كيفما اتفق ولا توجد أي جهة تلزم الطالبة بالمسكن اللهم رب البيت، هذا إذا لم تتشيطن الطالبة وتعد نفسها في مصف المنفتحات أكثر مما قسم الله، ولكي لا يأكل ذاكرتي النسيان أدرك أن لكل طالبة قيم وعادات عُمانية يتم تجاوزها أحيانا وفي أحيان أخرى تفضل التقوقع تحت مظلتها، وبما أن لا نجد أي جهة إعلاميه تنقل الأخبار الصحيحة وتنفي الأخبار المزورة فبداهة ستنتشر الإشاعات سواء ما صح منها وما بطل، فكثرة الأقاويل ليست وليدة اللحظة إنما منذ أمد لا بأس به، وخاصة ما يتعلق بطالبات الأردن، وبنظرنا أن لهذه السمعة السيئة عدة أسباب لا مجال هنا للخوض فيها.

أيها القارئ شتان بين النكاح والزنا ولكن لطفا بالقارئ كتبت النكاح مع أنه زنا بلا أي ضمير ولا دين، ويعلم البعض أن قله من الطالبات وقعن في غرام بعض الطلبة سواء أكانوا عمانيين أم غيرهم، وعادة يبقى العشق أحرف في خواطر الطالبة تقرءاه بين لحظة حزنٍ وأخرى وبسبب تعلقي بالأسلوب الأكاديمي المتعثر سأبسط لهذا العشق عدة صور منها أن بعضهن- أي الطالبات- يكتفين بصورة المكالمات الهاتفية وبمبادلة الهدايا في إطار الجامعة أو الزمالة، إلا أن الصورة الأخرى للعشق تعتلي وتتأجج وصولا للسرير وأشد بقليل مع أن المحصلة وخزه بسيطة تخلف آلام نفسيه قد ترافقنا\ها أن حينا، ومع كل هذا الحشو الذي ذكرته إلا أني لم أأتي هنا لألقي اللوم على تلك الطالبة أو غيرها إنما أرغب في فضح المرتزقة من الطلبة الذي يعتمدون بأسلوب مباشر وغير مباشر على السفارة لكي يمررون أعمالهم القذرة للطالبات، فالتي تستعص على فلان من الطلبة يأتي بها عن طريق السفارة، إذ يقوم هذا الصقر – مع أن العمانيون لا يحترموا الذي لا يصقر في داره - بتهديد هذه الطالبة التي لا حول لها ولا واسطة في الدولة ويوهمها بأنه قريب لدبلوماسي في السفارة أو عمه فلان الذي يقبع في ذاك المكتب الكبير في السفارة الذي يستطيع بنقرة زر أن يقوم بترحيل هذه الطالبة وإرجاعها إلى حجر أمها في عُمان، وتشويه سمعتها وحرمانها من جميع الامتيازات التي تحظى بها الطالبة الجامعية وبمعنى أقل خبثا نجد أن بعض الطلبة يقومون بتهديد الطالبة المغرمة بفلان ويقع تهديده باسم السفارة ولا يأتي هذا التهديد من فراغ إنما من عدة مشاهدات تغرر بتلك المسكينة التي من الأساس تخشى من ظلها الموارب فما بالك إذا كانت السفارة في الواجهة، فتكون الطالبة أمام تساؤلين هل تضحي بعفتها مرتين أم أنها ستتكبد عشق (مُسفرر) لا طاقة لها فيه ولا غُلم أم أنها ستتحدى هذا الطالب، من خلال المشاهدات أو لأقل الأخبار التي تصل من كثرت هذه الأفعال (لا أستطيع أن أقل ظاهرة فحاشا الطلبة المحترمين أن يقوموا بهكذا صنع) فما هو الحل الذي نستطيع من خلاله تثقيف هذه أو ذاك الطالب من براثن الحيل والخداع الواهي برأيي أن الدور الأول يقع في عاتق الملحق ومن ثم نادي الطلبة وبعدها أنا وأنت أيها القارئ أو القارئة فيجب على الجهة المختصة أن تكثف الحوار بين الطالب العماني وتضيق فجوة الأنا النرجسية التي لا تعرف إلا الانحناء لنفسها لا (للغير) من الأخوة أو الطلبة، فعقد محاضرات بشكل مستمر لا يضير الوحدة بل يقلل هذه الانحرافات التي نرفضها جملة وحقيقة، فهل تستطيع السفارة ممثلة بالملحقية الثقافية تلافي هذا المرض السيئ، وهل سنرى للملحق موقف إيجابي وتوعويّ من خلال وضع مخطط للقاء حواري مكثف بكل الطلبة والطالبات، أم سنترك بنت وطننا تتكئ على براثن الصور والمسميات الواهية

عمّان

قرار الترقية بين رفض القضاء وتعنت الإدارة

وأخيرا نشر التعديل المتعلق بقانون القضاء الإداري، ولله الحمد تم تعديل الاختصاص فقد شمل الاختصاص جميع القرارات المتعلقة بالموظفين، طبقا للفقرة الأولى من المادة السادسة، الحق يقال أني لم اقرأ باقي التعديل إنما هرعت مباشرة لكي أرى ما الذي أضيف في الاختصاص، على كل حال يعد تعديل الاختصاص بادرة جيدة ونتمنى أن يواكب القضاة هذا التطور، لي عدة ملاحظات سأذكرها في وقت لاحق
سابقا كنت أعد لنشر المقال أدناه، ومع أن نشره الآن لا يقدم ولا يؤخر إلا أني سأتركه أرشيف للمدونة على حالته بدون تكمله أوتعديل




لا يختلف اثنان أن الوضع الاقتصادي يأكل جيوب الموظفين والعمال يوما بعد يوم، والمعيشة في ازدياد مستمر ومن المحزن جدا أن اقرأ في المنتديات أو أسمع آيات الدعاء والتضرع من بعض الموظفين الذين ترفض الإدارة منحهم أبسط الحقوق المتمثلة في ترقيتم، التي بدورها تؤثر - بشكل مباشر - على حياة الموظف المادية خاصة في الوضع الاقتصادي الحالي ناهيك عن التأثير الأدبي الذي يزرع الأمل والطموح والاجتهاد لدى الموظف، هذا، ولم تنظم الترقية بنصوص ثابتة إنما ترك أمر الترقية لسلطة الإدارة التقديرية مع بعض الضوابط لاعتبارات عدة منها تقيم فاعليه الموظف ومدى استحقاقه لها إلا أن الوضع بهذا الشكل له عدة آثار سلبية أبرزها شخصنه الترقية وفساد الجهة الإدارية مما يؤدي إلى فساد أخلاق الموظفين والمؤسسة ذاتها، وتكمن هذه الآثار على أرض الواقع (والوزارة) عندما تتفشي حالة النفاق الإداري الذي من خلاله يسعى كل موظف مجاملة ومجارات رئيسة وبهذا نبتعد كل البعد عن تحقيق المصلحة العامة التي خلقت من أجلها الوزارات.

يقوم القضاء في العالم على نظامين إحداهما يسمى القضاء الموحد (كما هو في الإمارات) والأخر القضاء المزدوج ويقصد بهذا الأخير القضاء الذي يفرد للإدارة وقراراتها الإدارية محكمة أخرى غير التي تنظر فيها كافة القضايا والهدف الأساسي من ازدواجية القضاء هو محاباة الإدارة(الحكومة) لأنها أقوى سلطة بالدولة وهذا ما تم فعلا في دول أوربا وتحديدا فرنسا، بعدها تحول هذا القضاء – أي الإداري- على سلطة رقابية على تصرفات الحكومة إذ أفردت الرقابة على جميع القرارات التي تبتعد عن المصلحة العامة، هذا وبدء العمل بالقضاء المزدوج في عمان في بداية عام2000م والحق يقال أن المحكمة الإدارية تطورت بشكل ملحوظ خاصة في أحكام السنة القضائية السادسة إلا أن العتب ينصب على قضاة المحكمة وعلى قانون المحكمة في آن واحد أما العتب الأخير فمرده تضيق القانون لصلاحيات القضاء الإداري خاصة القضايا المقدمة من الموظفين التي تم حصرها في البنود الثلاثة الأولى من المادة السادسة، أما قضاة المحكمة فقد رفضوا بحجة الاختصاص الطعن في قرار الترقية وبالتالي بقي القرار وكأنه محصن من أي رقابة قضائية كانت فالأمر متروك برمته لسلطة الإدارة التقديرية، فلا يعقل ونحن في ظل دولة المؤسسات والقانون أن نطلق العنان ليد الإدارة بدون حسيب أو رقيب.
مقترحات للقضاء الإداري
الاجتهاد:- من القواعد المسلم بها في القانون الجزائي لا اجتهاد في مورد النص، ويجب على القاضي أن لا يتوسع في التفسير أما الأمر في القضاء الإداري مختلف لأن القضاء الإداري هو الذي يخلق القواعد والأسس لا القانون، فمن هذا المنطلق وتحديدا في قرار الترقية حاول القضاء الإداري الابتدائي عام2001م أن يوسع الاختصاص([1]) وبالفعل شمل قرار الترقية إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت هذا التصرف الذي قامت به المحكمة الابتدائية غير قانوني لهذا رفض الاختصاص إلى يومنا هذا

إلزامية المبادئ:- ما أعرفه أن القضاء الإداري في عمان- بعد محاولة القضاء الابتدائي – لم يتطرق إلى إمكانية اختصاص المحكمة في قرار الترقية وأغلب الأحكام التي أطلعت عليها تشير إلى المبادئ السابقة التي تقضي برفض الاختصاص، وهنا تحديدا يجب أن أبين أن المبادئ التي أستقر عليها القضاء الإداري أو لأقل قام بتطبيقها عدة مرات لا تعد ملزمة لأن النظام القانون اللاتيني لا يأخذ بالسوابق القضائية بخلاف النظام الانجلوسكسوني، لهذا نأمل من القاضي أن يعيد النظر في مسألة قرار الترقية ويرجه ضمن اختصاصه

رغبات المشرع:- لا أنكر أن البنود الثلاث الأولى من المادة السادسة
بعض الترقيات:-
فكر القاضي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جميع القضاء الذي عقدوا الاختصاص في قرار الترقية جميعهم عمانيين، وبالرغم من اختلافي معهم في التكيف إلا أني لا أجد أدنى تكلف بأن أشكرهم على مراعاتهم للمصلحة العامة ومراقبتهم لأعمال الإدارة، وأأمل منهم أن يعيدوا الكر على قرار الترقية

واقعية الرأي وبعد التعبير

توقفت الحرب، وتراجع احمرار الأعين من شدة البكاء على صور الأطفال والبحلقة أمام التلفاز وقراءة التحليلات في الصحف على المجازر الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، ودار جدل واسع بسبب تصدع القيادات العربية وتفرقها بين قمة وقمة، والصحفيون والكتاب بدورهم شرعوا إلى ترجمة الوضع العربي عبر موادهم الصحفية، إلا أن الملاحظ أن بعض الكتاب هربوا بأقلامهم عن مناقشة سياسة الدولة التي ينتمون إليها- سواء أكانت رؤاهم في صفوف التأيد أم النقد- متجهين إلى نقد وتقريع سياسات الدول المجاورة وكأنهم يتعمدون الهروب من نقد سياسة دولهم إلى دول الجوار مع أنهم الأجدر بتحليل سياسة بلادهم سواء اتفقوا مع قيادتهم أم لا، فمن خلال متابعتي لأغلب الصحف العربية نقرأ في صحيفة تلك الدولة أنها تستنكر التصرفات السياسية لدولة أخرى إذ يصل الأمر في بعض حالاته للشتم لا التعبير عن الرأي والعكس صحيح وكأن الكتاب – وليس الكل- يثيروا الرأي العام ضد سياسة دولة أخرى مع أنهم تحت ذات السقف السياسي الذي يربط الدولة العربية والأخرى وإن أختلف رؤى الشعوب، هذا وندرك تمام الإدراك أن حرية الرأي والتعبير لا زالت في الدول العربية تعاني من التكبيل بصرف النظر عن سقف الحريات من دولة عربية إلى أخرى، فإذا كان القارئ يتفق معي على هذه الرؤية لماذا نتهرب بحريات الرأي المكبلة في دولنا لنلقي اللوم على الدولة الأخرى التي لا لتسعى لمقاضاة الكتاب المبتعدين عن كنه جنسيتها أم يخشى هؤلاء الثلة من الكتاب عن البوح بما يدور في أدمغتهم ويلقون اللوم على دول الجوار قبل العروج على مناقشه سياستهم، وإذا رفضوا سياستهم ذكروها تلميحا وفي جزئية لا تشكل أقل أجزاء المادة المنشورة، لهذا أطلب من نفسي أولا ثم من الأخوة الكتاب أن لا يجابهوا التكبيل بالتنكيل على الغير إنما نكن يدا واحدة لمعالجة أنفسنا وأوضاعنا بعدها نخرج من إقليم الدولة إلى الدول الأخرى

نقاشات علها تخرج للواقع

من الأسباب التي أدت إلى تأخر بعض القراءات القانونية هو الاختلاف المفاهيمي بيني وبين حمد

الترقية

قرار الترقية في سلطنة عمان هو من أعمال الأدارة وقد نظمة قانون الخدمة المدنية، فنصوص قانون الخدمة المدنية تعطي الإدارة سلطة تقديرية واسعة، ومع بدأ العمل بمحكمة القضاء الاداري وهو ترفض قرارات الترقية من عامها الأول وحتى العام السادس بحجة أن الدعاوي التي تقدم من الموظفين محدده على سبيل الحصر ولا يجوز للمحكمة تجاوز صلاحياتها، ولنا وقفه مع هذا الموضوع بنوع من التفصيل بعد الانتهاء من استطلاع الرأي، وأرحب بأي اضافه كي نلم بجميع الجوانب التي تنصب لصالح الموضوع

بيان خطى المدونة

لا أستطيع الجزم على نفسي مع أنها نفسي، ولكن ما أحاول معرفته أو إيصاله للقارئ- يا فضيلة القاضي- هو أن هذه المدونة أتت من غير هدف محدد إنما أحاول أن أرصد فيها أي خبر أو رأي يتعلق بي أو ببعض الأحداث من حولي، فكما تعلم أن الشعوب العربية جميعها محتكة بالسياسة وبطبيعتهم سياسيون ولا أستطيع الخوض في أسباب هذا التعلق السياسي لأن البعض يراه بسبب سخط هذه الشعوب على أنظمتها السياسية أو بسبب رفضهم للحياة الاقتصادية أو لأسباب أخرى لا أعرفها.
أخي القارئ رأيي المتعلق بالجانب القانوني هو رأي لا ملزم لجهة عامه ولا لأي فرد إنما ما أكتبه أحاول من خلاله أن أثير بعض النقاط القانونية التي لم تحظى بالتطبيق على أرض الواقع أو أن أبين للقارئ – وبالأخص القانونيين سواء أكانوا قضاة أم محامين أو الجهات التي تعد القوانين- ما أراه مناسب بما يتواكب مع الشرعية القانونية أو السماوية على حد سواء، وأعرف أن الآراء القانونية تحتاج إلى كتابة بحث متعمق ويجب نشره في مجلة قانونية محكمة ومع أن البعض وللأسف يعتقد أن النشر في المجلات المحكمة فقط لغايات الترقية التي تأتي بعد نيل شهادة الدكتوراه وهذا ما سمعته من أغلب القانونيين العمانيين، ولكي تعلم يا أخي القارئ أن لي لحد الآن فقط بحثان أحدهم في طريقة إلى التحكيم مع أني لا أحمل الدكتوراه ولا أفكر في حملها في الأجل القريب، فالقصد من هذه المقالات البسيطة (جدا) هو نشر الثقافة القانونية للمجتمع الإلكتروني –إن صح الوصف – فأحاول جاهدا أن أبسط المعاني بكل ما أملك من أدوات لغوية ومرد هذا أن يفهم الجميع ولا أحب أن أخص شريحة معينة وما أريد به التعمق والتحليل سيجده الباحث في المجلات القانونية.
عتب
أخي العزيز لا أستطيع القول أني أطلعت على جميع المجلات أو الكتب القانونية ولكن معظمها يفتقر إن لم يكن منعدم لأي بحث صاحبه عماني، أما ما يتعلق بالكتب (الغير) دورية فوجدت بأقل من عدد أصابع اليد بعض المؤلفات العامة وأغلبها لأساتذة في الجامعة (أو أكاديمية الشرطة) أما المنشورات الأخرى فهي رسائل ماجستير، والحق يقال أني أتشوق لقراءة ما هو لمؤلف عماني سواء اتفقت معه أم اختلفت، على كل الحال العتب منصب على الأكاديميين بامتياز لأنهم هم الأولى بالنشر دون غيرهم، وأتأسف بقوة عندما أسمع من بعض المحامين أنهم لا يريدون البوح بالثغرات القانونية لأنهم ينتظرون اليوم الذي تأتي فيه قضية تحت مكاتبهم ويحتجون بها أمام القضاء وكأن الثغرات القانونية ستنعدم إذا صرحوا بها أو أنها أول وآخر ثغرة في القانون، أخي القارئ لا تعتقد أن الوضع مؤسف فالعكس صحيح فاليد القانونية قادمة لا محالة إنما ما ذكر أعلاه بيان ببعض ما أنوي القيام به، وتأكيدا على أهداف هذه المدونة وأخيرا توضيح الأمر لفضيلة القاضي الذي أسعدني برسالته، إذ تأكدت أن البعض مهتم بما أكتب بالرغم من العثرات اللغوية التي لم يتسنى لي الفكاك منها حتى الآن.